رئيس الوزراء: خفض الدين الخارجي وتقليل أعباء خدمته أولوية في المرحلة الحالية

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، مساء اليوم بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، اجتماع اللجنة الوزارية لإدارة الدين العام الخارجي وتنظيم الاقتراض، بحضور حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كُجوك، وزير المالية، وياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، ورامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، إلى جانب عدد من مسؤولي الجهات المعنية. وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن رئيس الوزراء جدد خلال الاجتماع تأكيده أن الحكومة تضع خفض الدين العام والخارجي وتقليل أعباء خدمته هدفًا أساسيًا خلال هذه المرحلة. وأضاف الحمصاني أن الدكتور مصطفى مدبولي أكد أن الحكومة تعمل على استراتيجية متكاملة لتعزيز الانضباط المالي وتحسين هيكل المديونية، بما يضمن توجيه موارد أكبر للقطاعات الخدمية. وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الاجتماع شهد استعراض خطة الحكومة لحوكمة الدين الخارجي وتنظيم الاقتراض، من خلال وضع إطار عام يضمن تحركات الدين الخارجي ضمن الحدود الآمنة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي. وأضاف أن الخطة تتضمن أيضًا إعادة هيكلة الديون الخارجية عبر مبادلة الديون مقابل الاستثمارات، ومبادلة الديون من أجل التنمية، كما حدث مع عدد من الدول العربية والأوروبية والآسيوية. وتابع الحمصاني أن اجتماع اللجنة الوزارية تناول شرح دور البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية بوصفه مدخلًا لتحسين المؤشرات الاقتصادية الكلية وتعزيز استدامة خفض الدين الخارجي، حيث تمت الإشارة إلى أن البرنامج يستهدف زيادة الناتج المحلي الإجمالي بمعدلات تتجاوز نمو الدين، وتعزيز القدرة على سداد الدين الخارجي. وأوضح الحمصاني أن الاجتماع استعرض تطورات الدين الخارجي ومؤشرات استدامته خلال العام المالي 2024/2025، مؤكدًا أن نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي ظلت ضمن الحدود الآمنة، كما أن رصيد الدين لم يتخط السقف المحدد كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي.

للمزيد من التفاصيل ...