«الصندوق الاجتماعي للإسكان» يُعلن استهداف بناء أكثر من 68 ألف وحدة سكنية بـ«الإسكان الأخضر»

شاركت السيدة مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، في الجلسة الفنية بعنوان "الإسكان الاجتماعي الأخضر: تشييد المنازل وتنمية المهارات وتمويل مستقبل مستدام"، ضمن فعاليات المنتدى الوزاري العربي السادس للإسكان والتنمية الحضرية المستدامة، الذي عُقد على هامش مجلس وزراء الإسكان والتعمير بالعاصمة القطرية الدوحة. وشهدت الجلسة مشاركة كل من السيد أيمن مطلق، مدير عام المؤسسة العامة للإسكان – سوريا، والسيدة سورية خليل، مدير الشئون التقنية والعلاقات مع المهنيين بوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة – المغرب، والسيد أمين العريض، الرئيس التنفيذي لشركة نسيج العقارية – البحرين، والسيد محمد عصفور، الخبير الدولي للبناء الأخضر – الأردن، وأدار الجلسة السيد أحمد رزق، مدير مكتب مصر ببرنامج موئل الأمم المتحدة "الهابيتات". وأوضحت السيدة مي عبد الحميد أن الصندوق بدأ التوجه نحو البناء الأخضر المستدام منذ عام 2020 بالتعاون مع البنك الدولي، حيث أطلق المرحلة الأولى من مبادرة الإسكان الاجتماعي الأخضر لتنفيذ 25 ألف وحدة سكنية مستدامة منخفضة التكلفة، تلتها المرحلة الثانية في 2022 والتي استهدفت تنفيذ 30 ألف وحدة، ليصل إجمالي الوحدات المستهدفة إلى 55 ألف وحدة. وبالتزامن مع تزايد الطلب، تم توسيع المستهدف ليصل إلى أكثر من 68 ألف وحدة سكنية مستدامة وصديقة للبيئة. وأشارت إلى أن الصندوق اعتمد 25,494 وحدة بنظام "الهَرَم الأخضر" بالتعاون مع المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، و14,376 وحدة وفق تصنيف EDGE العالمي مع مؤسسة التمويل الدولية، وسيتم اعتماد أكثر من 28 ألف وحدة ضمن نظام اعتماد دولي جديد. وأضافت الرئيس التنفيذي أن الصندوق يسعى لترشيد استهلاك الكهرباء والحد من الانبعاثات الكربونية من خلال استخدام مواد بناء صديقة للبيئة، حوائط خارجية بسمك 25 سم، عزل حراري للأسطح، استخدام الإضاءة LED والطاقة الشمسية، بالإضافة إلى دعم مشاركة القطاع الخاص، حيث تم الانتهاء من تنفيذ 1,194 وحدة خضراء، والعمل جارٍ على تنفيذ 53,364 وحدة، وطرح 13,920 وحدة جديدة. وفيما يخص الحلول التمويلية، أكدت عبد الحميد أن الصندوق اعتمد على منظومة تمويل متكاملة تشمل قروض البنك الدولي وتمويل البنوك المصرية، مع دراسة إصدار سندات خضراء مدعومة، إلى جانب آليات دعم سعر الوحدة للمواطنين منخفضي الدخل، لتصبح أسعار الوحدات في متناولهم دون أي هامش ربح، مع دعم فائدة التمويل العقاري والدعم النقدي الذي وصل إلى 160 ألف جنيه. كما أوضحت الرئيس التنفيذي أن الصندوق يعمل على التوسع في المحافظات والمدن الجديدة بدلًا من التركيز على المدن المزدحمة، حيث وصلت نسبة المشروعات في المدن الجديدة إلى 85%، بما يسهم في حماية الأراضي الزراعية وتقليل المخاطر المرتبطة بالازدحام وضعف البنية التحتية. وأكدت أن كل مشروع يراعي احتياجات السكان من المدارس والمستشفيات والخدمات العامة، مع دعم الفئات المهمشة وربط المشاريع بشبكات النقل العام لضمان فرص توظيف فعّالة.

للمزيد من التفاصيل ...