«المالية» تُعلن الحزمة الثانية للتيسيرات الضريبية: خفض «القيمة المضافة» على الأجهزة الطبية وإعفاء مدخلات «الغسيل الكلوي»

أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، اليوم خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي لرئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، عن إطلاق "الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية"، في إطار استراتيجية متكاملة تهدف للتيسير على المجتمع الضريبي وتعزيز الشراكة مع الممولين. وأوضح الوزير أنه سيتم طرح تفاصيل هذه الحزمة للحوار المجتمعي للاستفادة من جميع الآراء والأفكار في تطويرها وتحسينها، مؤكدًا أن الحزمة تستهدف تلبية طلبات المستثمرين والعمل على توسيع القاعدة الضريبية. وأشار كجوك إلى النجاح الذي تحقق في "الحزمة الأولى"، مؤكدًا استمرار العمل بالنظام الضريبي المبسط والمتكامل للأنشطة التي لا يتجاوز حجم أعمالها 20 مليون جنيه سنويًا، بالتنسيق مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لتحفيز أول 100 ألف ممول للانضمام للنظام المبسط، والتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتشجيع رواد الأعمال على الانضمام للقاعدة الضريبية ومساعدتهم على التوسع والنمو. وأضاف أن "الحزمة الثانية" تهدف إلى مساندة الممولين الملتزمين عبر استحداث "قائمة بيضاء" ومنحهم "كارت تميز"، وأولوية في الحصول على الخدمات المتخصصة، إلى جانب حوافز إضافية. وفيما يخص ضريبة القيمة المضافة، أعلن الوزير عن إعادة هيكلة إدارات "رد الضريبة" لتبسيط وتسريع الإجراءات، مع الالتزام بالرد خلال أسبوع واحد للممولين المنضمين للقائمة البيضاء، ومضاعفة عدد الحالات والمبالغ المردودة، مشيرًا إلى أن إجمالي ما تم رده خلال العام المالي 2024/2025 بلغ 7.2 مليار جنيه بمعدل نمو 151%، مع استهداف زيادة هذا الرقم لتوفير السيولة للممولين. وأشار كجوك إلى تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية، وتحسين اللجان الداخلية لضمان سرعة حل المشكلات، بالإضافة إلى تعديل تشريعي مرتقب لإعفاء توزيعات الأرباح للشركات المصرية التابعة للشركة القابضة المقيمة في مصر. كما أعلن عن استحداث مراكز ضريبية للخدمات المتميزة للممولين والمكلفين عبر شركة "إي. تاكس"، تبدأ بالقاهرة الجديدة والشيخ زايد والعلمين الجديدة، لإحداث نقلة نوعية في تيسير الخدمات، مع السماح بالاستفادة من الفترتين الضريبيتين 2023 و2024 من نظام الضريبة "القطعية" و"النسبية". وفيما يتعلق بسوق المال، كشف الوزير عن التحول لضريبة الدمغة بدلًا من الأرباح الرأسمالية لتحفيز الاستثمار المؤسسي في البورصة، بالتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية، ومنح مزايا ضريبية لتشجيع قيد الشركات لمدة 3 سنوات، بالإضافة إلى إطلاق منصة إلكترونية للمشورة مع المجتمع الضريبي ومنظومة إلكترونية لإنهاء تصفية وإغلاق الشركات بسرعة، مع الفصل بين "الفحص التجاري" وفحص "تسعير المعاملات" واستحداث مرحلة جديدة للنظر في طعون الممولين. ولفت كجوك إلى إطلاق "موبايل أبليكشن" للتصرفات العقارية للإخطار وسداد الضريبة المستحقة بسهولة، مع إقرار ضريبة بنسبة 2.5% من قيمة بيع الوحدة للشخص، والسماح باسترداد الرصيد الدائن من الإقرار الضريبي وإجراء "المقاصة" بين الأرصدة الدائنة والمدينة لتسهيل سداد الأعباء الضريبية. وأكد الوزير وجود دليل إرشادي حول المعاملة الضريبية للخدمات المُصدرة لدعم الأنشطة التصديرية، مع تعديل تشريعي في قانون الإجراءات الضريبية الموحد لإصدار بطاقة ضريبية مؤقتة لمدة 4 أشهر لتسريع تأسيس الشركات، إضافة إلى حزمة إجراءات لتحقيق العدالة الضريبية ودمج الاقتصاد غير الرسمي، تشمل خصم عوائد القروض الخارجية من الوعاء الضريبي لشركات القطاع الخاص المشاركة في المشروعات الاستراتيجية. كما أعلن عن تعديل تشريعي بعدم استحقاق ضريبة القيمة المضافة على السلع العابرة والخدمات المؤداة عليها لتحفيز تجارة الترانزيت، وخفض الضريبة على الأجهزة الطبية من 14% إلى 5%، وإعفاء مدخلات أجهزة الغسيل الكلوي، وزيادة مدة تعليق أداء الضريبة إلى 4 سنوات للآلات والمعدات والأجهزة الطبية لتعزيز الاستثمارات.

للمزيد من التفاصيل ...