اجتماع مصرى-تركى رفيع بالقاهرة لرفع التجارة الثنائية إلى 15 مليار دولار

عقد اليوم بالقاهرة الاجتماع الثاني لآلية المشاورات التجارية رفيعة المستوي بين مصر وتركيا حيث ترأس اجتماع الخبراء من الجانب المصري الوزير المفوض التجاري الدكتور عبد العزيز الشريف وكيل أول وزارة الاستثمار والتجارة الخارجيه رئيس التمثيل التجاري بينما رأس الجانب التركي أثناء الاجتماعات Hosnu Dilemre مدير عام إدارة الاتفاقيات الدولية بوزارة التجارة التركية. وقال الدكتور عبد العزيز الشريف إن هذه الاجتماعات تعقد بعد نحو 15 سنة علي آخر اجتماع لهذه الآلية والتي عقدت عام 2010 وهو ما يدل علي الاهتمام الذي توليه مصر لتعزيز ودعم العلاقات التجارية والاستثمارية مع تركيا ، و تتويجًا للجهود المكثفة التي بذلها التمثيل التجاري المصري ومكتبه التجاري في إسطنبول خلال الفترة الماضية خاصة في ظل التطور الكبير والزخم المتزايد الذي تشهده العلاقات الثنائية بين الدولتين، كما أن توقيت الاجتماعات يتزامن مع زيارة عمر بولات وزير التجارة التركي لمصرغدا و بعد غد للمشاركة في الاجتماع الرابع لوزراء تجارة مجموعة الدول الثمانية D-8 الذي الذي تنظمه في مصر وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية. وأضاف أن الجانبين المصري والتركي رحبا خلال الاجتماعات بحجم التجارة الثنائية المتوازنة والمتنامية والذي بلغ عام 2024 نحو 9 مليارات دولار حيث أعرب الطرفان عن تأكيدهما على العمل من أجل تحقيق الهدف المشترك المتمثل في زيادة التجارة الثنائية إلى 15 مليار دولار، بناء علي توجيهات الرئيسين عبد الفتاح السيسي ورجب طيب أردوغان. وأشار Hosnu Dilemre إلى أن مصر هي الوجهة والاهتمام الأول كبوابة للقارة الأفريقية، وتطلعه إلى الارتقاء بالشراكة الإستراتيجية بين البلدين والوصول إلى الأهداف المنشودة من رئيسي الدولتين والتي سيتم تنفيذها على أرض الواقع. وأكد "الشريف" أن الجانب التركي أعرب عن تقديره للدعم المقدم من السلطات المصرية لإنشاء آلية خاصة لمتابعة وحل مشكلات الاستثمارات التركية في مصر لدعم الشركات التركية العاملة بها حيث تقدر الاستثمارات التركية بنحو 4 مليارات دولار يرغب الجانبان في زيادتها إلى 7 مليارات دولار خلال الأعوام القليلة المقبلة. ونوه "الشريف" بأن الهدف الرئيسي من الاجتماعات كان مناقشة الموضوعات الفنية العالقة في الموضوعات الشائكة مثل المعالجات التجارية والاستثمار والنقل والجمارك والطروحات الحكومية للمستثمرين الأتراك وكذا موضوع التعاون الثنائي بين الشركات المصرية والتركية في أسواق أخري خاصة في ضوء تفوق شركات المقاولات والتشييد المصرية والتركية في هذا المجال حيث شارك فى الاجتماعات العديد من ممثلي عدة جهات مصرية وتركية للعمل علي إيجاد حلول عملية لها تسهم في زيادة تدفق الصادرات المصرية للسوق التركية وكذا جذب المزيد من الاستثمارات التركية في القطاعات ذات الأولوية للجانبين خاصة في ضوء وجود اتفاقية للتجارة الحرة موقعة بين الدولتين منذ عام 2005 ، وذلك قبل التوقيع علي محضر الاجتماع الختامي من خلال المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية و عمر بولات وزير التجارة التركي.

للمزيد من التفاصيل ...