وزير المالية: مصر وشركاء دوليين يدرسون إنشاء «نادي للمقترضين» لتوحيد المواقف في إدارة الديون

صرح أحمد كجوك، وزير المالية، إن مصر وعددا من الشركاء الدوليين يدرسون مقترح إنشاء «نادي للمقترضين» على مستوى الدول، بما يسمح بتوحيد الصوت، وتبادل الخبرات، ووضع أجندة مشتركة للتعامل الجماعي مع قضايا الديون. وأكد الوزير، أن هذه التجربة لا تخص دولة بعينها، بل تحتاج إلى إطار مؤسسي واضح وهيكل محكم لضمان استدامة النتائج. وشدد على أهمية فتح حيز مالي جديد عبر أفكار مبتكرة، من بينها التوسع في آليات تحويل الديون إلى استثمارات، باعتبارها جوهر العمل التنموي في إفريقيا. وأضاف خلال المؤتمر الاقتصادى المصرى الأفريقى الأول، تحت عنوان «أفريقيا التى نريدها.. تكامل وشراكة من أجل المستقبل»، أن الحكومة تتبنى منهجاً يقوم على تحويل المديونيات إلى استثمارات قادرة على توليد عائد اقتصادي للطرفين، بدلاً من استمرارها كأعباء مالية على الدولة. وشدد على ضرورة إعداد هيكلة احترافية لهذه الآليات تشمل العرض والتسويق، موضحاً أن آليات تحويل الديون ليست مجرد مبادلات بسيطة، بل برامج تنموية كبرى تُنفذ بالشراكة مع الدول المقرضة. وأضاف كجوك أن مصر تمتلك بالفعل تجارب ناجحة «بعشرات المليارات من الدولارات» جرى تنفيذها وفق هذا النهج، حيث تم تحويل أشكال متعددة من المديونية إلى مشروعات استثمارية توفر إيرادات مستدامة، مؤكداً أن هذه التجربة تكررت مؤخراً وستتكرر مستقبلاً بأحجام أكبر. وأشار إلى أن هناك جهوداً موازية تبذلها وزارات عدة منها وزارة التخطيط لتحويل بعض القروض التنموية إلى منح تدعم مشروعات التنمية. وأوضح كجوك أن الاعتماد على طلب الوعود أو انتظار المساعدات لن يحقق النتائج المرجوة، مشيراً إلى أن «50% من الحل يكمن في تعزيز الدول لقدرتها على تنمية مواردها الذاتية». وقال إن الهدف ليس تشجيع الاقتراض، بل تحسين كفاءة إدارة الموارد وهيكلة الديون، إلى جانب توسيع القاعدة الضريبية وتشجيع المواطنين على الانضمام للاقتاد الرسمي عبر التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات، وهو ما يرفع كفاءة الإدارة المالية ويقلل الهدر. وأوضح أن الحكومة تسعى للاستفادة من خبراتها عبر شركات وطنية ذات ريادة في التحول الرقمي والخدمات المالية الإلكترونية لتقديم نماذجها في دول أفريقية عدة، حيث بدأت دول بالفعل في طلب هذه التجربة بعد أن رصدت نتائجها على أرض الواقع. وأكد أن تمويل هذه المشروعات يمكن أن يأتي من مصر نفسها، بما يفتح أسواقاً جديدة للشركات المحلية ويخلق للدول الأفريقية موارد أفضل. وأوضح أن الرؤية الشاملة تقوم على ثلاثة محاور أساسية، وهى ابتكار أدوات لمعالجة قضية الديون وتوسيع الحيز المالي، وتعزيز تعبئة الموارد المحلية بما يخدم النشاط الاقتصادي، وتقوية دور المؤسسات المالية الإقليمية، ولاسيما في ما يتعلق بأدوات الإقراض والتسوية بالعملات المحلية، باعتبارها خطوة نوعية قادرة على تخفيف أعباء الديون الخارجية. وأكد أن امتلاك أدوات تمويل محلية بعملات محلية يمكن أن يغير المشهد المالي للدول بشكل جوهري، حتى لو تم تقليص حجم الديون الخارجية، مشيراً إلى أن خدمة الدين الخارجي ستظل تحدياً حاكماً يتطلب حلولاً جذرية.

للمزيد من التفاصيل ...