مقترح بـ«الشيوخ» لإنشاء منصة رقمية شاملة لضبط السوق العقاري

تقدم النائب ياسر قورة نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ بأول "اقتراح برغبة" إلى لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، والذي يتضمن رؤية تشريعية وتنظيمية متكاملة لإصلاح السوق العقاري المصري وضمان الشفافية والعدالة بين جميع الأطراف، وذلك عبر إنشاء منظومة مالية ورقابية رقمية موحدة، في إطار جهود الدولة نحو التحول الرقمي وتعزيز مناخ الاستثمار. وأكد نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ في بيان له، أن مقترح "الدائرة العقارية " يعد أول اقتراح برغبة يُقدَّم في دور الانعقاد الأول للفصل التشريعي الثاني لمجلس الشيوخ، يستهدف وضع إطار مؤسسي يضمن استدامة التنمية العقارية، وحماية حقوق المشترين والمستثمرين، ومنع التلاعب أو الممارسات غير المنضبطة في السوق. وأبرز ملامح المقترح كما وردت في المذكرة الإيضاحية تتمثل في (إنشاء "الدائرة العقارية" كهيئة تنسيقية وطنية تضم ممثلين من وزارات الإسكان والعدل والمالية والبنك المركزي، تتولى الإشراف على جميع المشروعات العقارية وتنظيم العلاقة بين المطورين والمشترين والممولين، والحساب البنكي الموحد Account Escro: "فتح حساب مصرفي مستقل لكل مشروع عقاري، وتُودع فيه جميع أموال العملاء والممولين، وتُصرف للمطورين العقاريين فقط بعد اعتماد الجهة الرقابية لنسب الإنجاز الفعلية، وتجميد الأموال في حالة تعثر أو انسحاب المطور حتى يتم استكمال المشروع بمطور بديل، وآلية رقابية رقمية: إنشاء منصة إلكترونية وطنية تتضمن قاعدة بيانات شاملة بجميع المشروعات العقارية والمطورين والأسعار الفعلية للمتر ونسب الإنجاز، وربط المنصة بالبنوك وجهات التمويل وهيئة المجتمعات العمرانية لضمان الشفافية ومتابعة حركة السوق لحظيا). وشملت المذكرة الإيضاحية أبضا على (تسوية المنازعات العقارية: إنشاء وحدة قضائية متخصصة لفض المنازعات تضم قضاة ومستشارين فنيين ومهندسين عقاريين، وتختص بحل الخلافات بين المطورين والمشترين بسرعة وفعالية دون اللجوء إلى المحاكم المدنية، وضبط السوق ومنع التلاعب: إلزام المطورين بإصدار شهادة تعريف رقمية (CD) لكل وحدة عقارية، تتضمن المساحة الفعلية المعتمدة هندسياا والسعر الحقيقي للمتر ورقم المشروع والحساب البنكي الخاص به، وحظر استخدام عبارات مثل "تقريبا" في العقود لضمان حماية المشترين قانونيا، وتحديث دوري للبيانات السعرية والمساحية للمشروعات تحت إشراف الجهة الرقابية، وتشجيع الاستثمار الأجنبي: تقديم حوافز ضريبية وإدارية للمطورين الملتزمين بالمعايير البيئية والاستدامة، وتبسيط إجراءات تسجيل العقارات المملوكة للأجانب وتسهيل حصولهم على التراخيص، وتطوير آليات لتسويق العقار المصري بالخارج بالتعاون مع السفارات والبعثات الدبلوماسية، وإدارة مرحلة ما بعد التسليم: إنشاء حساب فرعي للصيانة والإدارة داخل منظومة المشروع، تحويل وديعة الصيانة إلى اتحاد الملاك بعد التسليم لضمان استدامة جودة الخدمات والمرافق). والأهداف العامة للمقترح تتمثل في (تنظيم السوق العقاري المصري وفق آليات تمويل ورقابة عادلة، وحماية حقوق المشترين والمستثمرين ومنع الاحتيال والتأخير، وتحويل القطاع العقاري إلى منظومة رقمية شفافة تربط بين المطورين والملاك والجهات الحكومية، وجذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز الثقة في السوق العقاري المصري، والحد من النزاعات القضائية من خلال آليات تسوية مؤسسية سريعة). وأكدت المذكرة التي تقدم بها النائب ياسر قورة نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، بأن تطبيق هذا النظام من شأنه أن يؤدي إلى استقرار السوق العقاري ورفع كفاءة تنفيذ المشروعات، مع القضاء على ظاهرة "بيع الوهم العقاري"، وتحويل القطاع إلى أحد محركات النمو الاقتصادي المستدام في مصر. ومن المقرر أن يُعرض المقترح للمناقشة أمام اللجان المختصة بمجلس الشيوخ خلال الجلسات المقبلة، تمهيدا لرفعه إلى الحكومة لدراسته واتخاذ ما يلزم بشأنه.

للمزيد من التفاصيل ...