الاخبار الاقتصاديةشركات الملاحة تستعد لإعادة هيكلة شبكاتها بعد أزمة البحر الأحمر 20/11/2025 -
بدأت خطوط الحاويات العالمية تنفيذ خطط لإعادة هيكلة شبكاتها استعداداً لمرحلة ما بعد أزمة البحر الأحمر، في وقت تستمر فيه حالة عدم اليقين بشأن العودة الكاملة إلى العبور عبر قناة السويس. ورغم استفادة الشركات مالياً خلال فترات الاضطراب السابقة، فإن المرحلة المقبلة تبدو أكثر تعقيداً مع ضرورة امتصاص فائض يقارب مليوني حاوية مكافئة. وحسب تقرير ملاحي صادر عن شركة ألفالاينر، أشارت إلى أن الخطوط الملاحية بدأت بتوسيع خدمات البندول وإضافة رحلات مباشرة جديدة، خاصة نحو إفريقيا جنوب الصحراء والساحل الشرقي للولايات المتحدة عبر رأس الرجاء الصالح. ويرى محللون بالتقرير، أن عودة الملاحة عبر البحر الأحمر تحتاج أسساً أمنية راسخة، وأن إعادة توزيع الأساطيل ستستغرق وقتاً طويلاً. وتكشف بيانات أمريكا الشمالية عن تحول واضح نحو الساحل الشرقي الذي سجل نمواً سنوياً بنسبة 6.9%، مقابل انكماش طفيف في قدرات الساحل الغربي. كما ارتفعت الحصة التشغيلية للخدمات غير المباشرة والمتعددة المسارات، بما يعكس إعادة توازن في سلاسل الإمداد بعيداً عن الأنماط التقليدية. وعلى مستوى الشبكات العالمية، ارتفع عدد الروابط البحرية المباشرة إلى بواقع 2263 اتصالاً في الربع الرابع 2025 مع مكاسب ملحوظة في إفريقيا وأوروبا والبحر المتوسط. كما سجلت ناميبيا وموريتانيا أكبر الزيادات، فيما عززت موانئ الخليج وجنوب آسيا دورها كمراكز محورية للتجارة الإقليمية والدولية. كما تؤثر اللوائح البيئية الأوروبية، ولا سيما نظام تداول الانبعاثات في قرارات تدشين السفن الجديدة، حيث يدفع ذلك بعض المشغلين لاستخدام موانئ خارج الاتحاد الأوروبي لتقليل تكاليف الكربون ما يزيد من أهمية الموانئ الإفريقية كخيارات استراتيجية. وأكد الرئيس التنفيذي للخط الملاحي هاباج لويد لويد رولف هابن يانسن، أن التركيز على إفريقيا يرتبط بنمو أسواقها المتسارع وليس فقط بتحويلات البحر الأحمر، مشيراً إلى أن توسع تلك الأسواق يجعل الخدمات المباشرة أكثر جدوى في المستقبل. ورغم بوادر الاستقرار، لا يتوقع حل أزمة البحر الأحمر على المدى القريب، إذ يواصل الناقلون تبني مسارات بديلة وحلول تشغيلية أكثر مرونة. وحتى في حال استئناف العبور المنتظم، قد تستمر المسارات الجديدة والمراكز الناشئة في لعب دور طويل الأمد ضمن استراتيجيات إدارة السعة. كما ذهب التقرير، إلى أن السوق الأمريكي يظل عاملاً حاسماً رغم التقلبات، بينما تظهر أغلب الأسواق الأخرى أداءً مستقراً خلال الأشهر التسعة الأولى من 2025 وبينما تحمل إعادة الهيكلة بعض المخاطر، يعد هذا المسار خياراً ضرورياً لتجنب انهيار الأسعار في ظل فائض السعة العالمي. وفي نفس السياق، عقدت الغرفة الدولية للشحن (ICS) القمة العالمية الثانية للتجارة البحرية في هونغ كونغ، بمشاركة مكتب النقل والخدمات اللوجستية في حكومة هونغ كونغ ومنظمة ملاك السفن في هونغ كونغ. وجاءت القمة هذا العام تحت شعار "بناء المرونة، ودفع النمو، وتحفيز الاستثمار"، مع تركيز واسع على إعادة تشكيل التجارة العالمية وبناء سلاسل إمداد أكثر صموداً وتمويل اقتصاد بحري قادر على مواجهة الاضطرابات. وأكد بول تشان، السكرتير المالي لحكومة هونغ كونغ، في افتتاح القمة أن الصناعة البحرية تقف عند لحظة حاسمة"، مشيراً إلى أن مزيج عدم اليقين الجيوسياسي ومتطلبات المناخ والتحولات التكنولوجية يفرض تحديات كبيرة، لكن الفرص المتاحة بالقدر ذاته من الأهمية. وقال إن الموانئ والاقتصادات التي تمتلك القدرة على الابتكار والمرونة والتعاون" ستكون الأكثر قدرة على قيادة مستقبل التجارة العالمية. من جانبه شدد إيمانويل غريمالدي رئيس الغرفة الدولية للشحن على التحولات العميقة في المشهد التجاري العالمي، موضحاً أن الرسوم والإجراءات التجارية باتت أدوات استراتيجية، وأن تحالفات إقليمية جديدة تتشكل سعياً وراء الاستقرار والمكاسب. وأضاف أن قطاع الشحن يقف مرة أخرى في قلب هذا التحول"، مؤكداً أن دوره لا يقتصر على التكيف، بل يشمل القيادة والابتكار وربط الأسواق ودفع النمو بما يخدم جميع الدول. أما أنغاد بانغا، رئيس جمعية ملاك السفن في هونغ كونغ والرئيس التنفيذي لمجموعة كارافيل، فدعا إلى تعزيز الشراكات الدولية محذراً من أن الانزلاق نحو الحمائية الاقتصادية" سيؤدي إلى تفكك التجارة العالمية. وأكد أن الصناعة أثبتت وحدتها في مواجهة القرصنة والأوبئة والتشريعات البيئية، وأن المرحلة الحالية تتطلب تعاوناً مماثلاً لمواجهة التوترات المتزايدة. وشهدت القمة حضوراً رفيع المستوى من حكومة هونغ كونغ وشخصيات تجارية محلية وقادة عالميين في القطاع البحري. وقادت مابل تشان، وزيرة النقل والخدمات اللوجستية في هونغ كونغ، الكلمات الختامية، مؤكدة أن "العزلة أو الأحادية ليست الحل"، وأن دور الحكومات يتمثل في تمكين القطاع الخاص عبر توفير بنية تنظيمية وبنية تحتية تدعم الابتكار والاستثمار. للمزيد من التفاصيل ... |




