وزير الكهرباء يبحث مع البنك الدولي تعزيز الشراكة ودعم مشروعات الطاقات المتجددة وتطوير الشبكة

بحث الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، خلال لقائه بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة مع وفد من البنك الدولي برئاسة ألمود ويتس المدير الإقليمي لقطاع البنية التحتية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان، سبل تعزيز التعاون المشترك ودعم مشروعات الكهرباء والطاقات المتجددة، بحضور قيادات القطاع وعلى رأسهم المهندس جابر دسوقي رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، والمهندسة منى رزق رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء. شهد الاجتماع مناقشة موسعة حول برامج دعم وتطوير الشبكة القومية الموحدة وزيادة قدراتها على استيعاب الطاقات المتجددة، إضافة إلى توفير التمويل الفني والمالي لمشروعات إنتاج الكهرباء من المصادر النظيفة. واستعرض الجانبان الدراسات الفنية الجاري إعدادها لتعزيز الشبكة وتحسين كفاءة الطاقة، وخطط التوسع المثلى في قدرات التوليد بما يواكب الزيادات المتوقعة في الأحمال، إلى جانب مناقشة تقنيات تخزين الطاقة والتقييم الاقتصادي لمختلف البدائل. كما تناول اللقاء مستجدات خطة تحويل الشبكة الكهربائية إلى شبكة ذكية عبر تعزيز البنية التحتية وتطوير مراكز التحكم وإضافة خطوط ومحطات محولات جديدة، مع إعداد خطة استثمارية طويلة المدى لقطاع الكهرباء، ومتابعة جهود إعادة الهيكلة والتحول الرقمي، وآليات فصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء كمشغل مستقل وفق قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015. وأكد الدكتور عصمت خلال الاجتماع أن التعاون مع البنك الدولي يأتي في إطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة التي تستهدف خفض استخدام الوقود الأحفوري وزيادة الاعتماد على الطاقات المتجددة، مشدداً على أن القطاع الخاص شريك رئيسي في مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. وأشاد بالتعاون القائم مع البنك الدولي ودعمه لبرامج الربط الكهربائي، موضحاً أن مصر تعمل لتصبح مركزاً إقليمياً للطاقة يربط بين أفريقيا وآسيا وأوروبا. وتطرّق الوزير إلى مشروعات الربط الكهربائي مع دول الجوار، ومنها السودان وليبيا والأردن، والمشروع الجاري تنفيذه مع المملكة العربية السعودية والمستهدف تشغيله خلال العام الحالي، بالإضافة إلى مشروعات الربط مع اليونان وإيطاليا التي تُعد خطوة مهمة للتكامل الطاقي واستقرار الشبكات على المستوى الإقليمي. كما أشار عصمت إلى الجهود المبذولة لتعزيز الاستدامة البيئية والتوسع في مشروعات الهيدروجين الأخضر، لافتًا إلى إستراتيجية الدولة التي تستهدف الاستحواذ على 5 - 8% من السوق العالمية للهيدروجين الأخضر بحلول عام 2040، وإنشاء المجلس الوطني للهيدروجين لتوحيد السياسات والخطط الداعمة لهذه الصناعة. وشدد الوزير على أهمية تبادل المعرفة مع البنك الدولي وتطوير حلول مبتكرة لرفع كفاءة الشبكة وخفض الفقد، مؤكدًا استمرار العمل لتحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للطاقة بالوصول بنسبة الطاقة المتجددة إلى أكثر من 42% بحلول 2030 وما يزيد على 65% بحلول 2040، بما يحقق الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية ويعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة النظيفة

للمزيد من التفاصيل ...