وزير الاستثمار يصدر قرارًا جديدًا بشأن تداول واستيراد السكر

أصدر الدكتور حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، القرار رقم 485 لسنة 2025 بشأن تداول سلعة السكر. وتنص المادة الأولى من القرار على أنه لا يُسمح باستيراد السكر المكرر للاتجار لمدة ثلاثة أشهر إلا بموجب موافقة استيرادية بالكمية المطلوبة، تعتمد من وزيري التموين والتجارة الداخلية والاستثمار والتجارة الخارجية. وخلال سبتمبر الماضي، أعلنت مصلحة الجمارك عن بدء تطبيق قرار وزير الاستثمار رقم 394 لسنة 2025، والصادر خلال سبتمبر 2025، بشأن استمرار العمل بالقرار الوزاري رقم 88 لسنة 2023 لمدة 6 أشهر، والذي يتضمن حظر تصدير صنف السكر. وأشارت المصلحة إلى أن ذلك يأتي تطبيقًا لخطاب أماني الوصال، رئيس قطاع الاتفاقيات الخارجية بوزارة الاستثمار، والذي ينص على استثناء الكميات الفائضة عن احتياجات السوق المحلية، وتقديرها من قبل وزارة التموين والتجارة الداخلية وبعد موافقة وزير التجارة والصناعة. ويأتي هذا القرار تطبيقًا للقرار الوزاري رقم 88 لسنة 2023 بشأن حظر تصدير السكر بأنواعه، بالإضافة إلى قرار وزير الاستثمار رقم 111 لسنة 2025 بشأن استمرار العمل بالقرار، وكتاب وزير التموين والتجارة الداخلية، ومذكرة رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية. وخلال إبريل الماضي، قررت وزارة الاستثمار تمديد حظر تصدير السكر بجميع أنواعه لمدة 6 أشهر، وذلك لتأمين احتياجات السوق المحلية وسط مخاوف من أزمة عالمية محتملة في إمدادات السلع الاستراتيجية. وفقًا لقرار وزارة التجارة والصناعة، يُحظر تصدير السكر (من قصب السكر، البنجر، والسكروز النقي) باستثناء الكميات التي تتجاوز احتياجات السوق المحلية، والتي يحددها وزير التموين والتجارة الداخلية بموافقة وزير التجارة والصناعة.

للمزيد من التفاصيل ...