وزير النقل: مصر تنفذ خطة للتعاون والتكامل مع أشقائها العرب.. وإنشاء شبكة ربط للتواصل مع جميع الدول

كشف الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الاقتصادية، وزير النقل والصناعة ، عن ملامح خطة الوزارة خلال الفترة المقبلة، الهادفة إلى توسيع دائرة التعاون مع الدول الأفريقية والعربية، اعتمادًا على ما حققته الدولة من إنجازات فى مشروعات البنية الأساسية. جاء ذلك خلال جلسة محاور التجارة العالمية والإقليمية للشرق الأوسط وأفريقيا، بالدورة السادسة من معرض ومؤتمر النقل الذكى واللوجستيات والصناعة «TransMEA 2025»، المقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال الفترة من 9 إلى 11 نوفمبر 2025 بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية. وأشار إلى أن التجارب السابقة أثبتت أن كل دولة بمفردها، مهما كانت ميزاتها الجغرافية، لا يمكنها تحقيق نهضة حقيقية فى الصناعة أو التجارة أو النقل دون التعاون مع الدول الأخرى. وأوضح الوزير أن مصر تنفذ خطة للتعاون والتكامل مع الأشقاء العرب فى المنطقة، مع التركيز على إنشاء شبكة ربط قوية تضمن الاتصال بين جميع هذه الدول. وتابع: «لكى يكون هناك ربط حقيقى بين الدول، كان علينا أولًا تطوير الربط الداخلى داخل مصر، سواء عبر السكك الحديدية أو الطرق البرية أو النقل البحرى أو الموانئ الجافة والمناطق اللوجستية». وأكد الوزير أن القيادة السياسية كانت دائمًا حريصة على تحويل مصر إلى مركز لوجستى للنقل، ومن ثم تم توجيه مؤسسات الدولة للعمل على تحقيق هذا الهدف. وأضاف الوزير أن الاستفادة من الموقع الجغرافى وحدود مصر البحرية على البحر المتوسط، وشواطئها التى تمتد لأكثر من 3000 كيلومتر، وحدودها البحرية الكبيرة مع الأشقاء فى السعودية، والشمال مع دول أوروبا، لم تكن كافية لتحقيق الهدف؛ لذلك كانت هناك ضرورة لوضع مصر كمركز للتجارة والترانزيت. وأوضح أن مصر بدأت تنفيذ خطة طموحة لتطوير شبكة الطرق القومية الداخلية التى يبلغ طولها 23 ألف كيلومتر، إلى جانب إضافة 500 كيلومتر جديدة. ولفت إلى أنه، بخلاف ما سبق، تم إنشاء 7 آلاف كيلومتر من الطرق الجديدة التى تستهدف ربط المحافظات ببعضها البعض، ومدّها فى مرحلة لاحقة للربط مع دول الجوار. وأشار إلى أنه تم أيضًا العمل على تطوير 10 آلاف كيلومتر من شبكة السكك الحديدية القائمة، إلى جانب إنشاء شبكة سكك حديدية سريعة وكهربائية بطول نحو 2000 كيلومتر. كما تمت توسعة الموانئ البحرية القائمة، حيث كان هناك 15 ميناءً بإجمالى أرصفة يبلغ 37 كيلومترًا بأعماق تتراوح بين 10 و14 مترًا، إذ أضيف نحو 70 كيلومترًا من الأرصفة الجديدة، بالإضافة إلى إنشاء 3 موانئ جديدة ليصبح عدد الموانئ التجارية 18 بإجمالى أطوال أرصفة 105 كيلومترات. وأكد الوزير أن مصر لم تغفل تطوير الموانئ الجافة والمناطق اللوجستية لخدمة المناطق الصناعية والنقل داخل البلاد، وأن هناك مشروعات لإنشاء موانئ جافة فى دول أفريقية، بالإضافة إلى تطوير خطوط النقل البحرى من خلال الشركات الوطنية مثل الشركة الوطنية للملاحة والشركة المصرية للخدمات البترولية، وربطها بجميع الأشقاء العرب شرقًا نحو المملكة العربية السعودية ودول الخليج، ومع الأردن عبر ميناء العقبة والشركة العربية للجسر العربى، ومن العقبة إلى سوريا، شمالًا إلى تركيا، وغربًا إلى ليبيا والمغرب العربى، وجنوبًا إلى السودان، كما تم تطوير النقل النهرى لربط مصر بالسودان والدول الأفريقية الداخلية التى لا تطل على البحار والمحيطات. وأشار الوزير إلى أن هذه الجهود تأتى ضمن خطة طموحة لربط مصر بمحيطها الإقليمى العربى والأفريقى والأوروبى، موضحًا أن جميع الدول العربية والأفريقية والأوروبية والآسيوية ستجنى قريبًا ثمار هذا التعاون الكبير، سواء عبر الممرات الاقتصادية مثل طريق الحرير ومبادرة “الحزام والطريق”، مؤكدًا أن مصر تتفاعل مع هذه الممرات وتعزز الربط مع جميع الأشقاء العرب. وفى سياق متصل، أكد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصناعة والنقل، أن النقل والصناعة متلازمان بشكل وثيق، وأن أى صناعة أو منطقة صناعية لا يمكن أن تعمل بكفاءة دون وجود وسائل نقل قوية. وأضاف أن النقل يمثل عاملًا مهمًا فى جلب المواد الخام إلى المناطق الصناعية، ونقل المنتجات النهائية إلى الأسواق المحلية والدولية. وأوضح أن وجود موانئ قوية أمر أساسى، مشيرًا إلى أن مصر تستورد مواد أولية من الخارج، وضرب مثالًا باستيراد بعض الخامات من جنوب أفريقيا والبرازيل، أو المواد البترولية والكيماوية من المملكة العربية السعودية والإمارات والكويت وقطر، وبالتالى فإن وجود وسائل نقل قوية وموانئ متطورة لاستقبال هذه المواد يعد شرطًا أساسيًا لنجاح الصناعة. وأشار إلى أن وسائل النقل الداخلية القوية مثل الطرق والسكك الحديدية والشاحنات ووسائل النقل النهرى ضرورية لنقل المنتجات داخليًا أو تصديرها للخارج. كما أن وجود أسطول نقل بحرى ونهرى قوى يدعم القدرة على تداول البضائع بكفاءة، مؤكدًا أن الصناعة القوية هى الأساس لإنشاء وسائل نقل قوية، وأن العلاقة بينهما علاقة تكاملية لا يمكن الفصل بينها. وقال الوزير إن وسائل النقل تمثل جسورًا للتعاون والصداقة بين الدول، إذ إن وجود بنية تحتية قوية للنقل يربط بين الدول والمجتمعات ويعزز العلاقات السياسية والتعاون بين الشعوب. واستشهد الوزير بمثال التعاون بين مصر وأفريقيا، مؤكدًا أن أى خلاف سياسى لا يمنع التعاون فى مشاريع النقل، مثل مشروع ربط بحيرة فيكتوريا بالبحر المتوسط، الذى يربط مصر والسودان وإثيوبيا ويمر عبر 10 دول أفريقية. وأضاف أن هذه الممرات تربط الشعوب وتعمق العلاقات، حتى فى حالات وجود بعض الخلافات السياسية، كما أنها تدعم التجارة وتخلق روابط سياسية قوية بين الدول. وأشار الوزير إلى أن وجود وسائل نقل متطورة يزيد من التبادل التجارى ويقوى العلاقات السياسية، مؤكدًا أن تركيا والمملكة الأردنية الهاشمية وسوريا، على سبيل المثال، تستفيد من الربط البرى والسككى والبحرى لتعزيز العلاقات التجارية والسياسية مع مصر. واختتم الوزير بالتأكيد على أن أى تعطيل لحركة النقل أو التجارة، سواء فى النقل البحرى أو البرى أو السككى، يؤثر سلبًا على الاقتصاد والعلاقات السياسية، بينما وجود بنية نقل قوية يحقق تأثيرًا إيجابيًا على جميع المستويات.

للمزيد من التفاصيل ...