وزارة العدل تحظر على مكاتب الشهر العقاري التعامل مع أراضي غرب رأس الحكمة الجديدة

أصدرت وزارة العدل الكتاب الدوري رقم 20 لسنة 2025، الذي يحظر على مكاتب الشهر العقاري والسجل العيني ومأمورياتها وفروع التوثيق القيام بأي إجراء على جميع قطع الأراضي الواقعة غرب مدينة رأس الحكمة الجديدة. ويستند القرار إلى سلسلة من المنشورات الفنية السابقة التي شددت على ضرورة الحصول على موافقة كتابية من الجهات المختصة قبل إجراء أي معاملات على الأراضي الواقعة ضمن نطاقات محددة بالساحل الشمالي الغربي ويأتي هذا القرار ضمن جهود وزارة العدل لضبط سوق الأراضي وتنظيم التعاملات العقارية في المناطق ذات الطبيعة الاستثمارية الحساسة، خصوصًا الأراضي غرب رأس الحكمة، والتي شهدت طلبًا مرتفعًا من المستثمرين والمطورين العقاريين في السنوات الأخيرة. وتأتي هذه الإجراءات استكمالًا للمنشورات الفنية السابقة، حيث سبق أن أصدر جهاز تنمية الساحل الشمالي الغربي ووزارة العدل عدة قرارات مماثلة، مثل المنشور الفني رقم 1 لعام 2024، والمنشور الفني رقم 19 لعام 2025، التي حظرت اتخاذ أي إجراء على الأراضي الواقعة بين العلمين ومرسى مطروح، وكذلك الأراضي شمال طريق الإسكندرية–مطروح–السلوم في القطاع الغربي من رأس الحكمة حتى مدينة السلوم. وأكد الكتاب الدوري الجديد أن الاستثناء الوحيد من الحظر يشمل المعاملات التي تؤول فيها الملكية إلى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أو التوكيلات المحررة لصالحها، وفق ما نص عليه منشور وزارة العدل السابق. وجاء في نص الكتاب الدوري أن جميع الإدارات العامة للتفتيش الفني والثلاثي، بالإضافة إلى أمناء المكاتب والأمناء المساعدين والجهاز الإشرافي، ملزمون بتطبيق هذا الحظر ومتابعة تنفيذه بشكل دقيق لضمان عدم حدوث أي مخالفة أو إجراء معاملات غير قانونية على الأراضي المحظورة. وأوضحت الوزارة أن الهدف من هذا القرار هو تنظيم السوق العقارية وحماية الأراضي الاستراتيجية والاستثمارية في الساحل الشمالي الغربي، وتفادي أي تجاوزات أو تصرفات غير قانونية قد تؤثر على الاستثمارات الحالية والمستقبلية. ويبدأ سريان القرار فورًا، ويعد خطوة جديدة ضمن سلسلة الإجراءات التنظيمية التي تتخذها الوزارة بالتعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لضمان الاستقرار العقاري ووضوح الملكية في جميع المناطق المطروحة للاستثمار.

للمزيد من التفاصيل ...