وزير الإسكان: طفرة عمرانية شاملة في مصر تشمل مشروعات استراتيجية وتنموية

شارك المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في الجلسة النقاشية الأولى "آفاق التطوير العقاري والتنمية السياحية" ضمن فعاليات منتدى التجارة والاستثمار المصري الخليجي الذي تستضيفه القاهرة يومي 10 و11 نوفمبر الجاري؛ تحت عنوان "خارطة طريق نحو تعزيز التعاون الاقتصادي المصري الخليجي"، بتنظيم مشترك من وزارة الخارجية المصرية والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالتعاون مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، والاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، واتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة. وجاءت الجلسة التي تناولت فرص التطوير العقاري في جمهورية مصر العربية، بالإضافة إلى إنشاء وإدارة الفنادق، والوحدات السكنية والإدارية والمنشآت الصحية، بحضور طارق شكري، رئيس غرفة الاستثمار العقاري، وحسام الشاعر، رئيس اتحاد الغرف السياحية، وخالد بن عبد الرحمن آل دغيم، رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للإعلام السياحي ورئيس الجمعية الخليجية للإعلام السياحي، والشيخ نايف بن عيد آل ثاني، رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات رتاج دولة قطر، وأدار الجلسة الدكتور كمال آل حمد، أمين عام مركز التحكيم التجاري الخليجي. وألقى المهندس شريف الشربيني كلمة أعرب خلالها عن ترحيبه بالحضور وسعادته بالمشاركة في هذا الحدث الذي يجمع نخبة من الخبراء والمفكرين والمستثمرين وشركاء التنمية، الذين يلتقون اليوم تحت مظلة هدف وطني واحد، هو بناء جمهورية جديدة قوية، مستدامة، ومتصلة بالمستقبل. وأضاف وزير الإسكان: إننا نقف اليوم أمام مرحلة فارقة من تاريخ الوطن، تتجلى فيها ملامح مصر الحديثة من خلال رؤية تنموية شاملة تتجاوز بناء المدن والمنشآت لتشمل بناء حياة جديدة وصياغة هوية عمرانية متفردة تعكس طموحات الدولة، وقد أصبحت التنمية العمرانية محورًا أساسياً للعمل الوطني، تمتد لتشمل مناطق السكن والعمل والإنتاج والخدمات والسياحة والبيئة والثقافة، بما يحقق التكامل بين أهداف التنمية المستدامة، مشيرًا لحرص وزارة الإسكان على ترجمة فكر الجمهورية الجديدة إلى واقع من خلال بناء مجتمعات ذكية ومستدامة، وتنمية المناطق الصناعية واللوجستية والسياحية لتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات، مع إعادة توزيع التنمية على خريطة مصر لضمان التوازن المكاني والاقتصادي والاجتماعي. وأكد الوزير أن هناك طفرة عمرانية شهدتها الدولة المصرية خلال السنوات الماضية شارك بها كافة الجهات المعنية والقطاع الخاص، واستطعنا خلق فرص استثمارية متنوعة حيث تم وضع مخطط التنمية العمرانية الشاملة، والذي يرتكز على إقامة مدن ذكية مستدامة خضراء، بالإضافة إلى التوسع في المدن القديمة القائمة لتقديم مفهوم جودة الحياة للمواطنين بها، بجانب تنفيذ مشروع المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري، والذي يتضمن تنفيذ مشروعات متعددة تستهدف تحسين جودة حياة المواطن من مشاريع مياه وصرف صحي ومدارس ووحدات صحية ومراكز شباب وغيرها، إلى جانب مشروع المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" لتوفير سكن كريم لأهالينا من محدودي ومتوسطي الدخل، وتم تنفيذ أكثر من مليون وحدة سكنية مدعومة من الدولة من أنماط إسكان متنوعة بمساحات مختلفة تتضمن كل الخدمات والمرافق، كما أنه من ضمن ركائز التنمية العمرانية الشاملة مشروعات إعادة الإحياء بجانب تطوير المناطق العشوائية وغير المخططة وخلق فرص استثمارية واعدة بها مثل مشروع ماسبيرو وحدائق الفسطاط، فضلًا عن رفع كفاءة الطرق والمحاور وربط المدن الجديدة بوسائل النقل الحديثة. وأشار الوزير إلى أن التنمية السياحية تمثل أحد المحاور الجوهرية في رؤية مصر 2030، ليس فقط لما تدرّه من عوائد اقتصادية، بل لأنها تمثل نافذة مصر الحضارية للعالم، ولهذا أولت الدولة اهتمامًا خاصًا بتطوير الأقاليم السياحية الكبرى، وعلى رأسها إقليم الساحل الشمالي الغربي وإقليم البحر الأحمر، لما يتمتعان به من مقومات طبيعية واستراتيجية فريدة تؤهلهما ليكونا قاطرتين للتنمية السياحية والعمرانية في مصر والمنطقة، وفي إقليم الساحل الشمالي الغربي، تُعد مدينة العلمين الجديدة نموذجًا فريدًا لمدينة متكاملة تمزج بين الحداثة والتراث، وبين السياحة والعمل، وبين الاقتصاد والعمران. ولفت وزير الإسكان إلى أن هذه الرؤية انعكست في مشروعات كبرى مثل رأس الحكمة، الذي يمثل نقلة نوعية في مجال التنمية السياحية، وكذلك مشروع علم الروم بمحافظة مطروح، حيث يعد من المشروعات الكبرى في مصر، باستثمارات نحو 29.7 مليار دولار، ويجمع بين السياحة الراقية والعمران الحديث والخدمات المتكاملة، ويشمل المشروع مناطق سكنية، منتجعات فندقية، مراسي سياحية، وبنية تحتية متطورة، مما يعكس ثقة المستثمرين الدوليين في الاقتصاد المصري ويجسد نموذجًا متقدمًا للشراكات الدولية. وأضاف الوزير قائلاً: أما في إقليم البحر الأحمر، فتعمل الدولة على تنفيذ خطة تنموية طموحة ترتكز على تحقيق التوازن بين التنمية السياحية والحفاظ على البيئة الطبيعية، وتعظيم الاستفادة من المزايا التنافسية الفريدة لهذا الإقليم الحيوي، وتستهدف هذه الخطة إنشاء مسطحات تنموية، وهو ما يعكس التوجه الاستراتيجي لرفع القدرة الاستيعابية للسياحة المصرية وتعزيز مكانتها التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي. وتطرق المهندس شريف الشربيني في حديثه إلى إطلاق الاستراتيجية الوطنية للمدن الذكية والاستراتيجية الوطنية للعمران والبناء الأخضر المستدام، والتي تم وضعها بالتعاون المشترك مع شركاء التنمية من المطورين العقاريين وأيضًا الخبراء والأساتذة من الجامعات المختلفة، وتم وضع محددات ومعايير ضمن الاستراتيجية، بجانب مجموعة من المحفزات للمستثمرين وفقًا لكل شريحة من المعايير، لافتًا إلى أنه من المستهدف اعتبارًا من 30 يونيو 2026 أن تكون كافة المشروعات تحت مظلة استراتيجية العمران الأخضر سواء القطاع الخاص أو الحكومي. وأطلق المهندس شريف الشربيني خلال الجلسة مبادرة لإنشاء صندوق استثماري يتضمن محفظة تضم الأراضي والوحدات السكنية المميزة، لإتاحة الفرص الاستثمارية للمستثمرين من أشقائنا الخليجيين من خلال الصندوق، داعيًا المسؤولين من مجلس التعاون الخليجي للعمل على تدشين الصندوق وإطلاقه في أقرب وقت. وفيما يخص المشروعات ذات النشاط الفندقي، أكد المهندس شريف الشربيني أنه تم وضع العديد من المحفزات وتيسيرات للمستثمرين الذين يستهدفون إقامة مشروعات ذات النشاط الفندقي، تنفيذًا لمستهدفات الدولة المصرية لزيادة عدد الغرف الفندقية، ووفقًا لرؤية الدولة المصرية الشاملة في هذا الأمر، مؤكدًا أن الدولة المصرية منفتحة على الاستثمارات الأجنبية ونعتز باستثمارات الأشقاء الخليجيين، ونمد يد العون والدعم الكامل للاستثمارات الجادة على أرض مصر.

للمزيد من التفاصيل ...