طرح أرض للاستثمار العمراني المختلط في المنصورة الجديدة بمساحة 21 ألف متر

طرحت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة خلال شهر نوفمبر الجاري قطعة أرض استثمارية بمدينة المنصورة الجديدة بنظام التخصيص الفوري، بمساحة 21,220 متر مربع وبسعر 17,855 جنيه للمتر الواحد، لتصل القيمة الإجمالية التقديرية إلى نحو 379 مليون جنيه. وتأتي الأرض بنشاط عمراني مختلط (عمراني متكامل – فيلات فقط – استثماري متنوع)، ضمن الفرص الاستثمارية الكبرى التي تتجاوز 5 أفدنة. تبلغ نسبة جدية الحجز 5% من قيمة الأرض، على أن تُستكمل حتى 15% خلال شهر من تاريخ الإخطار بموافقة مجلس إدارة الهيئة حال الموافقة على التخصيص، إضافة إلى 1% مصاريف إدارية و0.5% مجلس أمناء. ويُسدد باقي ثمن الأرض على 6 أقساط نصف سنوية متساوية بالجنيه المصري، يبدأ استحقاق أولها بعد عام من تاريخ الإخطار بالموافقة، مع تحميل الأقساط بالأعباء المالية وفق الفائدة المعلنة من البنك المركزي مضافًا إليها 2% طبقًا لتعليمات وزارة المالية و0.5% مصاريف إدارية. ووفقًا للاشتراطات البنائية، يتم تخصيص 20% من إجمالي المساحة للأنشطة الاستثمارية المختلطة (تجاري – إداري – تعليمي – ترفيهي وغيرها)، و80% للنشاط العمراني المتكامل الذي يضم فيلات فقط. وتُحدد النسبة البنائية للفيلات المتصلة (توين، تاون، كوارتر) بما لا يتجاوز 45% من مساحة القطعة الفرعية، بينما لا تزيد للفيلات المنفصلة عن 40%، بارتفاع أرضي + دورين مع إمكانية إقامة غرف خدمات على السطح لا تتجاوز 25% من مساحة الدور الأرضي. أما الجزء الاستثماري المختلط، فتبلغ النسبة البنائية القصوى 30%، ويُسمح بارتفاعات تصل إلى أرضي + دورين لجميع الأنشطة، باستثناء الأنشطة الترفيهية والحضانات التي تخضع لاشتراطات خاصة، على ألا تتجاوز قيود الارتفاع المقررة من القوات المسلحة. كما حُددت ردود عامة بحد أدنى 10 أمتار من الحدود الخارجية للمشروع. تُمنح مهلة 3 سنوات للتنفيذ تبدأ من صدور أول قرار وزاري باعتماد المشروع، مع التزام المستثمر بالحصول على موافقات الجهات المعنية، وتوفير أماكن انتظار سيارات داخل حدود المشروع وفق الكود المصري للجراجات، إضافة إلى التزامه بالمعاينة المسبقة للأرض كشرط أساسي للتخصيص.

للمزيد من التفاصيل ...