وزير النقل: مصر حريصة على دفع جهود التنمية والتكامل الإقليمي بما يحقق تطلعات الشعوب الأفريقية

في إطار مشاركته نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي في فعاليات قمة لواندا لتمويل تطوير البنية التحتية في أفريقيا والمقامة بالعاصمة الأنجولية لواندا، شارك الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل في جلسة الممرات الأفريقية التي انعقدت تحت عنوان "كيفية تمكين وتأهيل المشروعات وتوفير قابلية التمويل والتأثير"، وذلك بحضور كل من مايك سالاو مدير البنية التحتية والتنمية الحضرية، بمجموعة البنك الأفريقي للتنمية (AfDB)، وكاموجشا كازورا مدير البنية التحتية والطاقة بمفوضية الاتحاد الأفريقي. ونقل نائب رئيس الوزراء في بداية الجلسة تحيات الرئيس السيسي لأشقائه من القادة الأفارقة رواد ملفات مشروعات المبادرة الرئاسية لمشروعات البنية التحتية ذات الأولوية وممثليهم، مثمناً ما ستتناوله هذه الجلسة من مناقشة التقدم المحرز في تلك المشروعات وتسليط الضوء على التحديات التى تواجهها، والفرص الواعدة التي تحملها بما يفتح الباب لفرص تمويلية لتلك المشروعات ومراحلها المختلفة. وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء إن مصر باتت على يقين أن أفريقيا التي نريدها هي واقع يمكن أن نعيشه في ظل التحديات والمتغيرات الاقتصادية العالمية، وعلى الرغم من تلك التحديات، نجح عدد ليس بالقليل من دولنا الأفريقية في تحقيق معدلات نمو كبيرة، وحققت قفزات في تحسين مناخ الاستثمار، وتعزيز التجارة البينية، بما في ذلك التقدم المحرز في تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة القارية، والتي تفتخر مصر برئاسة مجلسها الوزاري للعام الحالي، الأمر الذي يؤكد على ضرورة الاستمرار في العمل المشترك من أجل دفع الجهود التنموية على صعيد القارة، مع مواصلة السعي لتحقيق مطالبنا المشروعة والدفع بمواقفنا المشتركة في المحافل الدولية. ولفت إلى أن مصر تؤمن بأن مشروعات الربط القارية تعد بمثابة شرايين الحياة لقارتنا الطموح، والتي أصبحت لا غنى عنها لتنفيذ أجندة أفريقيا 2063، أخذاً في الاعتبار أن تلك المشروعات وخاصة العابر للحدود منها يعد السبيل الأمثل لتعزيز معدلات التجارة وفتح الأسواق وخلق فرص العمل، وهو ما كان محل تقدير من الجانب المصرى للقمة الجارية. وأضاف أن الأجندة الأفريقية تأتى على رأس أولويات السياسية الخارجية المصرية حيث تعتز مصر بانتمائها الأفريقي وتحرص على دفع جهود التنمية والتكامل الإقليمي بما يحقق تطلعات الشعوب الأفريقية، ولقد أولت القيادة السياسية المصرية اهتماماً واضحاً بأفريقيا، ولفتح مجالات جديدة في العلاقات مع دول حوض النيل وتواصل مصر العمل على عدة محاور لتدعيم تلك العلاقات، لافتا إلى انه من أهم الأمثلة لذلك المبادرة المصرية لتنمية دول حوض النيل، التي تمثل أولوية للدول الأفريقية بوجه عام، وذلك عبر الدورات التدريبية التي تنظمها الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية والجهات المصرية المختلفة، كما تشجع القطاع الخاص المصري ورجال الأعمال المصريين على استكشاف أسواق تلك الدول والوقوف على فرص الاستثمارات، بما يخدم المصالح المشتركة بينها ويعزز من التبادل التجاري والعلاقات الاقتصادية والعمل على دعم التواصل الثقافي بين مصر والدول الأفريقية الشقيقة. وأشار وزير الصناعة والنقل إلى أن مصر قد أطلقت برئاسة السيسى خلال رئاستها للاتحاد الأفريقى، منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، وتسارعت الدول الأفريقية لإقامة تكتل اقتصادي بحجم 3,4 تريليون دولار يجمع 1.3 مليار شخص ليكون أكبر منطقة للتجارة الحرة منذ تأسيس منظمة التجارة العالمية، وهو ما يقدم فرصة كبيرة لإحداث تحول اقتصادى وتنموى فى القارة السمراء. وذكر أن مصر قد نجحت في تنفيذ عدد من المشروعات التنموية ومشروعات البنية التحتية في ما يزيد على 23 دولة بالقارة الأفريقية، فضلا عن ارتفاع حجم التجارة البينية بشكل ملفت خلال السنوات الماضية، وفي إطار توجيهات الرئيس السيسي بتحويل مصر إلي مركز اقليمي للنقل واللوجيستيات وتجارة الترانزيت، قامت وزارة النقل بتنفيذ 7 ممرات لوجستية دولية تنموية متكاملة لربط مناطق الإنتاج (الصناعي – الزراعي - التعديني – الخدمي) بالموانئ البحرية بوسائل نقل سريعة وآمنه مروراً بالموانئ الجافة والمناطق اللوجستية المتكاملة وهي (ممر العريش – طابا، وممر السخنة – الإسكندرية، وممر سفاجا – قنا – أبو طرطور، وممر القاهرة – الإسكندرية، وممر طنطا – المنصورة – دمياط، وممر جرجوب – السلوم، وممر القاهرة – أسوان – أبو سمبل). وقد تم تنفيذ مجموعة من مشروعات الربط التنموية التي تعزز العلاقات المصرية الأفريقية على الصعيد الاقتصادي والتنموي، وتنوعت طرق الربط مع الدول الأفريقية الشقيقة وذلك من خلال مشروعات الربط البري ومن أهمها محور القاهرة – كيب تاون مروراً بـ9 دول أفريقية هي السودان وإثيوبيا وكينيا وتنزانيا وزامبيا وزيمبابوي وبتسوانا، ومشروع الربط البرى بين مصر وتشاد مروراً بليبيا ووصولاً إلي محور إنجامينا/ داكار، ومحور طرابلس/ انجامينا/ كيب تاون، ومشروع طريق بورسعيد/ السلوم وامتداده حتي بني غازي بليبيا كجزء من محور القاهرة/ داكار، ومشروع الطريق من السويس/ رأس غارب/ الغردقة/ مرسى علم/ برنيس/ حلايب حتى خط عرض ( 22 ) للحدود المصرية وإمتداده حتى بورتسودان. ومشروعات الربط السككي ومن أهمها (مشروع إنشاء شبكة القطار الكهربائي السريع المصرية ومشروع إعادة تأهيل خط سكة حديد (سملا/ السلوم) ومده إلى بني غازي بليبيا، ومشروع الربط السككى مع السودان "أبو سمبل / وادى حلفا / أبو حمد"). ومشروعات الربط البحري، حيث تم تطوير الموانئ البحرية المصرية بإنشاء أرصفة جديدة بأطوال تتجاوز 70 كم بأعماق تتراوح بين ( 18 – 25 ) متر لتتجاوز أطوال الأرصفة في الموانئ البحرية حاجز 100 كم، وأهم هذه الموانئ (برنيس - سفاجا - السخنة - الأدبية - نويبع) على البحر الأحمر، وموانئ (العريش - بورسعيد - دمياط - أبوقير - الإسكندرية - جرجوب) على البحر المتوسط ، فضلاً علي تعميق الممرات الملاحية، وخلق ساحات تخزين داخل الموانئ لتشجيع تجارة الترانزيت المباشر وتطوير الأسطول البحري المصري ليصل إلى 38 سفينة عام 2030 قادرة على نقل 25 مليون طن بضائع متنوعة سنوياً لخدمة البضائع الإستراتيجية بين مصر وباقى دول العالم، وذلك بالإضافة إلي تسيير خطوط ملاحية للربط مع الدول الأفريقية وتحديد موانئ ارتكاز لنفاذ الصادرات المصرية إلي الدول الأفريقية الحبيسة أهمها ميناء لامو بكينيا وميناء دار السلام وميناء باجامويو بتنزانيا وميناء مصوع بإريتريا وميناء بورتسودان بالسودان. ومشروعات الموانئ البرية والجافة والمناطق اللوجستية وأهمها تطوير مينائى قسطل وأرقين ومنفذ رأس حدربة التى تربط مصر بالسودان وتطوير ميناء السلوم البرى وإنشاء منفذ الكفرة البرى للربط مع ليبيا، بالإضافة إلى إنشاء موانئ جافة ومناطق لوجيستية في كل من السلوم وقسطل وأرقين. ومشروعات النقل النهري حيث تعتبر الممرات الملاحية النهرية هى الأكثر تميزاً فى وسائل النقل المختلفة للربط بين الدول الأفريقية، كما أنها الأقل إهتماماً بالرغم من كونها وسيلة الربط الأقل تكلفة والتى قد تساعد فى تنشيط حركة التبادل التجارى بين دول حوض النيل بالقارة ومع إقامة مناطق لوجيستية بتلك الدول فمن السهل الوصول برياً للدول الحبيسة داخل القارة ومن أهم هذه المشروعات الممر الملاحى بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط VICMED والذي يضم جميع دول مجرى نهر النيل الرئيسى (أوغندا – جنوب السودان – السودان – مصر)، وكذلك دول الروافد (إثيوبيا – كينيا – بوروندى – رواندا – الكونغو الديموقراطية – تنزانيا) ومشروع تطوير هيئة وادى النيل لتعزيز التبادل التجاري الثنائي بين مصر والسودان وتسهيل انتقال الأفراد بين البلدين ومينائى السد العالى ووادى حلفا من خلال تحديث الوحدات النهرية المخصصة لنقل الركاب والبضائع. وأضاف أن الشركات المصرية أصبحت تتمتع بسمعة متميزة في دول القارة الأفريقية وبخاصة الشركات العاملة في قطاعات النقل والبنية التحتية والتشييد والبناء، مما يؤهلها لتنفيذ كبري المشروعات داخل القارة. وفي ختام كلمته، أكد الوزير أن تعزيز التعاون المشترك بين مصر والدول الأفريقية الشقيقة هو أحد الركائز الأساسية لرؤية مصر في ظل العلاقات التاريخية والمصالح الحيوية مع محيطها الأفريقي ليظل الانتماء المصري لقارة أفريقيا يقيناً راسخاً في صدارة دوائر السياسية الخارجية بل ويشكل أحد المعالم الرئيسية في تاريخ مصر، فضلا عن دوره في تطوير حاضر البلاد وصياغة مستقبلها.

للمزيد من التفاصيل ...