رئيس مصلحة الجمارك يصدر تعليمات بشأن التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي

أصدر أحمد أموي رئيس مصلحة الجمارك المصرية، التابعة لوزارة المالية، تعليمات بشأن قواعد تبادل ونشر المعلومات والمستندات الخاصة بالمصلحة. وحسب منشور تعليمات رقم 26 لسنة 2025، نص على أن قواعد تبادل ونشر المعلومات الخاصة بالمصلحة، يأتي في إطار الكتاب الدوري الصادر عن اللواء أمين عام مجلس منتصف أكتوبر الجاري، بشأن تشديد الإلتزام بقواعد تداول المعلومات بين العاملين وحظر ( نشر – تداول) المعلومات الهامة والحساسة عبر تطبيقات التواصل الإجتماعي – الاتصالات الهاتفية) مع التأكيد على اقتصار الاطلاع على المعلومات الحساسة على المستويات القيادية أو من تستلزم طبيعة عملهم الاطلاع عليها). ونص منشور مصلحة الجمارك على ضرورة مراعاة كافة العاملين بمصلحة الجمارك الالتزام التام بالقواعد التنظيمية لتبادل ونشر المعلومات والمعلنة بمنشور تعليمات رئيس المصلحة رقم 87 لسنة 2022. كما أشار رئيس مصلحة الجمارك، على ضرورة مراعاة الادارة المركزية لكل من التفتيش العام والخدمات الأمنية متابعة هذه التعليمات بكل دقة. وخلال فبراير 2024، أصدر رئيس مصلحة الجمارك، منشور تعليمات رقم 8 لسنة 2024 والخاص بنشر معلومات تخص العمل الجمركي بمواقع التواصل الاجتماعي. ونص المنشور وقتها بضرورة عدم نشر أية اخبار أو صور أو بيانات أو معلومات أو قرارات تتعلق بملفات العمل الجمركي أو التعليق بأي صورة من الصور على ما تم نشره أو السماح بتداول المكاتبات التي تتعلق بالعمل أو التصريح بها لوسائل الاعلام المرئية والمسموعة والمقرؤة أو على مواقع التواصل الاجتماعي أو عبر تطبيقاتها. وذلك سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة دون الحصول على إذن مسبق من رئيس المصلحة. كما شدد المنشور الصادر العام الماضي، على ضرورة عدم الظهور في وسائل الاعلام المرئية أو المسموعة وتناول موضوعات ذات صلة بالعمل الجمركي إلا بموافقة من رئيس المصلحة. وأشار رئيس المصلحة، إلى أن هذه التعليمات تأتي في ضؤ قرار وزير المالية محمد معيط الصادر في فبراير الجاري بشأن ضوابط التعامل مع الاعلام وحظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي فيما يخص أو له علاقه مباشرة أو غير مباشرة بعمل وزارة المالية والهيئات والمصالح التابعة لها. ونص قرار وزير المالية على حظر صور أو معلومات أو بيانات تتعلق بملفات العمل داخل وزارة المالية والهيئات والمصالح التابعة لها. ونص القرار على ضرورة التأكيد على جميع موظفي وزارة المالية، والهيئات والمصالح التابعة لها بضرورة مراعاة عدم نشر أية أخبار أو صور أو بيانات أو معلومات أو قرارات تتعلق بملفات العمل في أي من هذه الجهات أو التعليق بأى صورة من الصور على ما تم نشره أو السماح بتداول المكاتبات التي تتعلق بالعمل أو التصريح بها لوسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة أو على مواقع التواصل الاجتماعي أو عبر تطبيقاتها، سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة دون الحصول على إذن مسبق من الوكيل الدائم أو رئيس القطاع المختص بالنسبة إلى موظفي الوزارة، أو من رئيس الهيئة أو رئيس المصلحة بالنسبة إلى العاملين بها أو موظفيها. وكذا عدم ظهور أي من الموظفين أو العاملين المشار إليهم في وسائل الأعلام المرئية أو المسموعة إلا بتنسيق وموافقة كتابية من الوكيل الدائم أو رئيس القطاع أو رئيس الهيئة أو رئيس المصلحة – بحسب الأحوال. كما يتم التأكيد على أن مخالفة الأحكام المتقدمة أو الخروج عليها بأي شكل يُعد مخالفة جسيمة واخلالاً بالواجب الوظيفي الذي تفرضه القوانين ومدونة السلوك الوظيفي مما يقتضي محاسبة المخالف تأديباً بالشدة الرادعة مع ما يترتب على ذلك من آثار في شأن المزايا المالية ولدى تقرير كفاية الموظفين والعاملين المشار إليهم، أو تجديد ندبهم أو تكليفهم أو تجديد التعاقد معهم أو ترشيحهم لشغل الوظائف القيادية أو تجديد شغلها.

للمزيد من التفاصيل ...