«وزير الإسكان» يُطلق الاستراتيجية الوطنية للعمران الأخضر والمستدام دعمًا للتحول نحو الجمهورية الجديدة

أطلق المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وثيقة الاستراتيجية الوطنية للعمران الأخضر والمستدام، خلال فعالية رسمية شهدت حضور عدد من الوزراء والمسؤولين. منهم الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، والسيد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتورة منال عوض، وزير التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، والمستشار عدنان فنجري، وزير العدل، والدكتور أحمد هنو، وزير الثقافة، والمهندس محمد الشيمي، وزير قطاع الأعمال العام، إلى جانب محافظي القاهرة والجيزة وعدد من قيادات الدولة وممثلي المؤسسات المعنية بالتنمية العمرانية المستدامة. وقال وزير الإسكان إن إطلاق وثيقة الاستراتيجية الوطنية للعمران والبناء الأخضر المستدام يمثل حدثًا وطنيًا هامًا، إذ تأتي كأحد الركائز الأساسية لمسار الدولة نحو التحول الأخضر وإعادة صياغة منظومة التخطيط والبناء على أسس أكثر كفاءة واستدامة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية. وأضاف أن الاستراتيجية تعد إحدى الدعائم الرئيسية لبناء الجمهورية الجديدة، وتمثل امتدادًا لجهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز جودة الحياة في المدن المصرية، مشيرًا إلى أن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي كان قد أطلق خارطة الطريق الخاصة بها خلال المنتدى الحضري العالمي بالقاهرة في نوفمبر 2024. وأوضح الشربيني أن العالم يواجه تحديات بيئية ومناخية غير مسبوقة تتطلب إعادة التفكير في أساليب التخطيط العمراني وإدارة الموارد الطبيعية، مؤكدًا ضرورة تطوير نموذج عمراني يعزز الاستخدام الرشيد للطاقة والمياه ويحد من الانبعاثات الكربونية، بما يضمن جودة الحياة للأجيال الحالية والمستقبلية. وأشار الوزير إلى أن الدعم اللامحدود من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كان له الدور الأكبر في بلوغ هذه الاستراتيجية مرحلة الإطلاق، إيمانًا بأن التحول الأخضر هو مسار وطني استراتيجي يعزز قدرة الاقتصاد المصري على المنافسة عالميًا. وأكد الشربيني أن العمران الأخضر أصبح أحد محركات التنمية المستدامة، موضحًا أن تطبيق معايير البناء الأخضر يحقق وفورات اقتصادية كبيرة للمستخدمين والمطورين، إذ يمكن أن يقلل استهلاك المياه بنسبة تصل إلى 33% والطاقة بنسبة تصل إلى 40%، مع خفض تكاليف التشغيل والصيانة، بما يسهم في تحسين جودة الحياة وتعزيز كفاءة استخدام الموارد. وأوضح أن الوزارة أعدت الاستراتيجية وفق منهج تشاركي ضم مؤسسات الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، بهدف توحيد الرؤى وتحقيق التكامل بين الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في المنظومة العقارية. وأشار إلى أن الأهداف الاستراتيجية للاستراتيجية تشمل: تحسين كفاءة استخدام الطاقة والمياه والموارد. تعزيز منظومة التمويل الأخضر وتحفيز برامج تمويل المباني الخضراء. تنمية وتطوير مدن خضراء قادرة على التكيف مع التغيرات المناخية. دعم البحث والابتكار في تقنيات ومواد البناء المستدامة. تشجيع الاستثمارات والمشروعات العقارية الخضراء كرافد رئيسي للدخل القومي. وكشف الوزير عن إجراءات محورية لضمان التنفيذ الفعّال، أبرزها إعادة تشكيل المجلس المصري للبناء الأخضر والمدن المستدامة، وإنشاء وحدة للتقييم والمتابعة داخل الوزارة، إضافة إلى وحدة المدن المستدامة والطاقة المتجددة بهيئة المجتمعات العمرانية. كما تتضمن الاستراتيجية حزمة من الحوافز المالية والتشريعية لتشجيع المستخدمين والمطورين والمستثمرين على التوسع في مشروعات العمران الأخضر، من خلال تسهيلات ضريبية وبرامج اعتماد وتصنيف للمباني الخضراء، فضلًا عن تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص. واختتم وزير الإسكان كلمته بالتأكيد على أن إطلاق الاستراتيجية يمثل بداية لمسار وطني طموح نحو بناء مدن خضراء ذكية ومستدامة، تُعلي من شأن الإنسان وتحترم البيئة وتحقق العدالة في توزيع الموارد، مشيرًا إلى أن الدولة ماضية بثقة نحو تحقيق التحول العمراني الأخضر ليكون العمران المصري نموذجًا يحتذى به في الاستدامة والابتكار وجودة الحياة.

للمزيد من التفاصيل ...