وزير المالية يُلغي سجل قيد المحاسبين لتسهيل التعامل مع مصلحة الضرائب

أصدر الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، القرار رقم 412 لسنة 2025، بإلغاء القرار الخاص بإنشاء سجل قيد المحاسبين المتعاملين مع مصلحة الضرائب المصرية. وجاء القرار بناءً على ما عرضه القائم بأعمال رئيس مصلحة الضرائب، رشا عبدالعال، حيث نص على إلغاء القرار رقم 481 لسنة 2023، والذي كان ينظم إنشاء سجل لقيد المحاسبين الذين يتعاملون نيابة عن الممولين أو المكلفين مع مصلحة الضرائب. وكان القرار رقم 481 لسنة 2023 قد نص على أن المحاسبين المقيدين بالسجل فقط هم من يجوز لهم التوقيع على الإقرارات الضريبية والتعامل مع المصلحة نيابة عن المكلفين، كما حظر على موظفي المصلحة التعامل مع المحاسبين غير المقيدين. ونص القرار السابق على عدة شروط لتقديم طلب قيد المحاسبين، منها: أن يكون المحاسب مقيدًا في سجل المحاسبين والمراجعين بوزارة المالية. ألا يكون قد سبق الحكم عليه في أي جريمة منصوص عليها في القوانين الضريبية. توقيع تعهد بالالتزام بالقوانين واللوائح. الحصول على شهادة سجل قيد المحاسبين، والتي تصدرها وزارة المالية لكل من تم قبول طلبه في السجل، وتحتوي على تاريخ ورقم القيد وتجدد كل ثلاث سنوات بعد التحقق من استمرار توافر الشروط. وكان الهدف من القرار السابق تنظيم التعامل مع المحاسبين لدى مصلحة الضرائب وضمان التزامهم بالشروط القانونية والمهنية.

للمزيد من التفاصيل ...