الجمعية التعاونية الإنتاجية ترفع أسعار نوالين الشحن البري بنسبة 10%

قررت الجمعية التعاونية الانتاجية للنقل وتداول الحاويات بموانى السويس والبحر الاحمر، رفع أسعار الشحن البري بنسبة 10% وذلك على خلفية رفع اسعار المحروقات الجمعة الماضية. وحسب منشور صادر عن الجمعية، والتي تعد أهم ناقل بري من وإلى الموانئ المصرية، أشارت إلى أنه بعد القرار الصادر من لجنة التسعير للمواد البترولية برفع الأسعار منذ 17 أكتوبر الجاري، فقد تم التشاور مع أعضاء و مجلس ادارة الجمعية وبناء علية تمت الموافقة على زيادة النوالين بنسبة 10% فقط، وذلك تغلبا للمصلحة العامة وهى نسبة ترضى وتلبى مصلحة جميع الأطراف وذلك حتى يتسنى لقطاع النقل فى الاستمرار وتقديم جميع الخدمات الحيوية التي تضمن النهوض بالاقتصاد المصرى ولا تؤثر عليه. وذكر المنشور، أن هذة الاتفاقية لا تخالف قانون حرية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية باب الاتفاقات ماده 7 والتي تؤكد على أنه في حالة وجود فوائد تعود على العميل والمحافظة على اعتبارات الأمن والسلامة وتوافق شروط الإتفاق مع الأعراف المستقرة فى النشاط ونشاط النقل بالموانئ من الأنشطة الحساسة التي لا يمكن تركها بدون نولون موحد ومستقر حتى يستطيع العملاء حساب تكاليف منتجتهم لفترة طويلة. وفي نفس السياق، أعلنت شعبة خدمات النقل الدولي واللوجستيات بالغرفة التجارية بالإسكندرية أن السوق يشهد حاليًا تحركًا محدودًا في أسعار النقل البري للبضائع، مع توقع زيادة تتراوح بين 7% و8%، وذلك كنتيجة مباشرة لرفع أسعار الوقود الذي يمثل أحد العناصر الأساسية في هيكل التكلفة التشغيلية لقطاع النقل. وأوضح منصور البريك، رئيس لجنة النقل البري بالشعبة، أن هذه الزيادة تعكس تقديرًا واقعيًا للتأثير الفعلي لارتفاع سعر السولار من 15.5 جنيهًا إلى 17.5 جنيهًا للتر الواحد، أي بزيادة قدرها 14.8%. وأضاف أن الوقود يمثل مكونًا رئيسيًا في التكلفة الإجمالية لتشغيل الشاحنات، لكن هذه النسبة تظل متوازنة إذا ما قورنت بظروف السوق الحالية ومستوى الطلب على خدمات النقل. وأكدت الشعبة في بيانها أن الزيادة الحالية في أسعار الوقود تُعد محدودة نسبيًا، ومن غير المتوقع أن تؤدي إلى تغيّر كبير في معدلات التضخم العامة أو أسعار الصرف، مشيرة إلى أن فترة الصيف عادة ما تشهد انخفاضًا في حجم الطلب على نقل بعض أنواع البضائع، مما قد يساهم في امتصاص جزء من الزيادة السعرية. وشددت الشعبة على أن نسبة الزيادة المتوقعة في أسعار النقل البري تُعد عادلة ومنطقية، وتضمن استمرار الشركات في تقديم خدماتها دون تحميل المستهلك النهائي أعباء إضافية غير مبررة. كما دعت جميع الشركات العاملة في القطاع إلى مراجعة هياكل التكاليف بدقة وتحديث قوائم الأسعار بشكل يحقق التوازن بين التكلفة والاستدامة التشغيلية. وفي ختام البيان، أكدت شعبة خدمات النقل الدولي واللوجستيات على أهمية التنسيق والتشاور بين الشركات والجهات الحكومية المعنية لضمان استقرار حركة التجارة وسلاسة سلاسل الإمداد، بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني واستمرارية نمو قطاع النقل والخدمات اللوجستية في مصر.

للمزيد من التفاصيل ...