عقب الجدل المُثار حوله مؤخرًا.. نشر نص تعديلات «القيمة المضافة» على نشاط المقاولات وأعمال التشييد

صدر قرار عن وزارة المالية بنص تعديلات بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة، في أنشطة المقاولات وأعمال التشييد والبناء، مع وضع ضوابط دقيقة للفواتير والمستخلصات الضريبية وضمان إدراج جميع التوريدات في المنظومة الإلكترونية، وذلك عقب الجدل المُثار حولها مؤخرًا بسبب فرض ضريبة 14%، بدلا من 5% سابقاً. ووفقًا للقرار، تستثنى التعاقدات السابقة على صدور القانون والعمل به من الضريبة، وتستمر بالنسب المقررة قبل التعديلات، بينما تُطبق الضوابط الجديدة على العقود التي يتم إبرامها بعد تاريخ العمل بالقانون. وأثارت هذه التعديلات جدلًا كبيرًا عقب الإعلان عنها نتيجة التخبط في فرض نسبة الضريبة الجديدة البالغة 14% من عدمه، ما دفع اتحاد المقاولين إلى تحريك مذكرة رسمية إلى وزارة المالية في هذا الصدد. وشدد القرار على إلزام كل من المقاول العام ومقاول الباطن بإصدار فواتير إلكترونية عن الأعمال المنفذة والمستخلصات الصادرة، سواء كانت الخدمات أو السلع الداخلة في التنفيذ خاضعة لضريبة القيمة المضافة أو معفاة منها، مع التأكيد على إدراجها بالكامل في المنظومة الإلكترونية للخصم الضريبي. كما نص القرار على أن خدمات المقاولات وأعمال التشييد والبناء تشمل جميع مراحل التنفيذ، بدءًا من أعمال المباني والطرق والكباري والمطارات، مرورًا بمحطات المياه والغاز والكهرباء والطاقة، وانتهاءً بالمشروعات البحرية والإنشائية الكبرى، بما في ذلك الأعمال التكميلية والتخصصية. وألزم القرار الجهات المتعاقدة مع المقاولين بتطبيق قواعد الخصم الضريبي من خلال الفاتورة الإلكترونية النهائية المعتمدة، مع التنسيق بين مصلحة الضرائب والجهات الإدارية المنفذة للمشروعات لضمان تحصيل الضريبة بدقة في كل مراحل التنفيذ. وأكدت وزارة المالية أن هذه التعديلات تأتي في إطار تحديث منظومة الفاتورة الإلكترونية وتوسيع قاعدة الخضوع الضريبي في قطاع المقاولات، بما يحقق التكامل بين المقاول العام ومقاول الباطن، ويضمن شفافية تسعير الخدمات والتوريدات داخل المشاريع القومية. جدير بالذكر أن القرار لم يتم توقيعه بعد من وزير المالية أحمد كجوك، ومن المقرر أن يُنشر القرار في الوقائع المصرية، ويبدأ العمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره رسميًا.

للمزيد من التفاصيل ...