مبيعات القطاع التجاري في مصر تقفز إلى 201.4 مليار دولار بحلول 2030 وفقًا لتوقعات «Oxford Economics»

كشف تقرير «القاهرة العقاري 2025» الصادر عن شركة «سَفِلز مصر» عن توقعات قوية بنمو مبيعات القطاع التجاري في مصر من نحو 149.7 مليار دولار في عام 2025 إلى 201.4 مليار دولار بحلول عام 2030، وفقًا لبيانات «Oxford Economics». ويعكس هذا النمو المتوقع متانة السوق الاستهلاكية المصرية، واستمرار رغبة العلامات التجارية المحلية والدولية في التوسع داخل البلاد، رغم التحديات الاقتصادية العالمية. وأشار التقرير إلى أن القطاع التجاري العقاري لا يزال أحد المحركات الأساسية لنشاط السوق العقارية في مصر، مع توقع دخول أكثر من 1.1 مليون متر مربع من المساحات التجارية الجديدة خلال السنوات المقبلة، بحسب قاعدة بيانات «سَفِلز». وأوضح أن القاهرة الكبرى تستحوذ على النصيب الأكبر من هذه المساحات الجديدة، مدعومة بتنامي الطلب على مراكز التسوق والمجمعات التجارية متعددة الاستخدامات، التي تجمع بين التجزئة والترفيه والمطاعم والخدمات العائلية. وأوضح التقرير أن وفرة المعروض من الوحدات التجارية القابلة للإيجار منحت المستأجرين قدرة تفاوضية أعلى مع الملاك، ما عزّز المنافسة داخل السوق ودفع نحو تطوير مساحات أكثر مرونة وتنوعًا. كما أشار إلى أن منطقة وسط القاهرة تستعيد تدريجيًا مكانتها كوجهة مميزة للمشروعات التجارية الجديدة من خلال مبادرات إعادة توظيف المباني التراثية وتطويرها بما يتماشى مع احتياجات السوق الحديثة. وفي تعليقه على هذه المؤشرات، أكد كاتسبي لانجر-باجيت، رئيس شركة سَفِلز مصر، أن النمو المتوقع في المبيعات التجارية يعكس الثقة القوية في الاقتصاد المصري، وتحوّل العاصمة إلى مركز تجاري إقليمي يربط بين أفريقيا والشرق الأوسط. وأضاف أن السوق يشهد تنوعًا متزايدًا في فئات المستأجرين والمستثمرين، مدفوعًا بالتحول في سلوك المستهلكين نحو تجربة تسوق أكثر تكاملًا تجمع بين المبيعات المادية والخدمات الرقمية. كما أوضحت رانيا نظمي، رئيس قطاع الاستشارات الاستراتيجية في سَفِلز مصر، أن القاهرة تمر بمرحلة نضج في قطاع المساحات التجارية، حيث أصبح التركيز موجّهًا نحو الجودة والتصميم المستدام وتجربة الزوار الشاملة، بدلًا من مجرد التوسع الكمي في المعروض. وأكدت أن الطلب المتزايد من الشركات العالمية على مواقع استراتيجية في العاصمة يعزز من مكانة السوق المصرية كأحد أكثر الأسواق التجارية الواعدة في المنطقة. واختتم التقرير بالإشارة إلى أن استمرار التوسع في المشروعات التجارية، إلى جانب الإصلاحات الاقتصادية وتسهيل بيئة الأعمال، سيُسهم في تعزيز مساهمة القطاع التجاري في الناتج المحلي الإجمالي لمصر، وترسيخ مكانتها كمركز استثماري جذّاب على المدى المتوسط والطويل.

للمزيد من التفاصيل ...