«كجوك»: رفع تصنيف مصر الائتماني لأول مرة منذ 7 سنوات يؤكد جدية برنامج الإصلاح الاقتصادي

أكد الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، أن قرار مؤسسة التصنيف الائتماني «ستاندرد آند بورز» برفع درجة تقييم الاقتصاد المصري من B- إلى B لأول مرة منذ 7 سنوات مع نظرة مستقبلية مستقرة، إلى جانب قرار مؤسسة «فيتش» بتثبيت درجة التقييم التي تم رفعها خلال العام الماضي بنفس النظرة المستقرة، يعكس إدراك مؤسسات التصنيف الدولية لجدية وفاعلية الإجراءات الإصلاحية التي يشهدها الاقتصاد المصري، والتزام الحكومة بمواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الوطني الشامل. وأوضح الوزير أن الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي تم تنفيذها، والنتائج الإيجابية المحققة، بما في ذلك المرونة الكبيرة وتجاوب القطاع الخاص، أصبحت محل تقدير واسع من المستثمرين والأسواق العالمية والمؤسسات الدولية.وأشار إلى أن مؤسسات التصنيف بدأت ترفع تقييماتها للاقتصاد المصري وتُحسّن نظرتها المستقبلية بشكل إيجابي، وهو ما ينعكس في تحسن تقييمات الجدارة الائتمانية لمصر. وأضاف كجوك أن الحكومة تعمل على مواجهة التحديات ومواصلة الإصلاحات بشكل متسق ومتكامل لدعم النمو وتعزيز تنافسية الاقتصاد، مؤكدًا أن استكمال الإصلاحات والسياسات المتناغمة سيضمن استمرار الاستقرار الاقتصادي، وسينعكس إيجابيًا على جودة حياة المواطنين وعلى قدرة الاقتصاد المصري على المنافسة الدولية. وأشار إلى أن هذه الخطوات الإيجابية من مؤسسات التقييم تمثل اعترافًا واضحًا بما تحقق من إصلاحات وتطورات اقتصادية، مما يعزز الثقة في مسار التنمية، ويؤكد كفاءة برنامج الإصلاح الذي تتبناه الدولة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي الشامل، وتعزيز القدرة التنافسية، وجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية. ومن جانبه، قال ياسر صبحي، نائب الوزير للسياسات المالية، إن الأوساط المحلية والمحافل الدولية بدأت تلمس النظرة الإيجابية لأداء الاقتصاد المصري، وهو ما ينعكس على انخفاض تكلفة التمويل في الإصدارات الدولية، وازدياد اهتمام المستثمرين المحليين والأجانب بتوسيع الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة في السوق المصرية. وأضاف أن رفع درجة التصنيف الائتماني للاقتصاد المصري سيسهم في توسيع قاعدة المستثمرين وتقليل درجة المخاطر، بما يُمكِّن من مواصلة مسار النمو الإيجابي المستدام على المدى المتوسط. وقال علاء عبد الرحمن، مستشار الوزير للمؤسسات المالية الدولية، إن وزارة المالية تحافظ على تواصل مستمر على مدار العام مع المؤسسات المالية الدولية وبنوك التنمية ومؤسسات التصنيف الائتماني، لتوضيح التطورات الاقتصادية والمالية، وتقديم البيانات الداعمة، والرد على استفساراتهم، بما يسهم في تعزيز الصورة الإيجابية عن الاقتصاد المصري. وأشار إلى أن مؤسستي «ستاندرد آند بورز» و«فيتش» أوضحتا في تقاريرهما الأخيرة أن قراراتهما تستند إلى استمرار الإصلاحات الهيكلية، ووجود سعر صرف مرن، وزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، وتحسن مؤشرات القطاع الخارجي، والانضباط المالي، وتحقيق فائض أولي كبير بلغ 3.6% خلال العام المالي الماضي، وخفض المديونية الحكومية، وارتفاع معدل النمو إلى 4.4% خلال عام 2025 مقارنة بـ 2.4% في عام 2024. كما أشارت المؤسستان إلى زيادة مرونة الاقتصاد وتحسن بيئة الاستثمار وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، الذي سجلت استثماراته معدل نمو يفوق 70%، إلى جانب الإصلاحات المالية الهادفة لتوسيع القاعدة الضريبية، التي حققت معدل نمو 35% في الإيرادات الضريبية دون فرض أعباء إضافية، بفضل حزمة التسهيلات الضريبية المنفذة.

للمزيد من التفاصيل ...