وزير الكهرباء: توطين التكنولوجيا النووية أولوية لدعم الاقتصاد الوطني

عقد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اجتماعًا مع رؤساء الهيئات النووية لمتابعة مستجدات تنفيذ المشروعات الجارية، وتوحيد الجهود ضمن خطة العمل التكاملي بين الجهات المعنية، في إطار توجه الدولة نحو توطين التكنولوجيا الحديثة وتعظيم الاستفادة من الموارد الوطنية. شارك في الاجتماع كل من الدكتور عمرو الحاج علي، رئيس هيئة الطاقة الذرية، والدكتور حامد ميرة، رئيس هيئة المواد النووية، والدكتور شريف حلمي، رئيس هيئة المحطات النووية، والدكتور أحمد فرغلي، رئيس الجهاز التنفيذي للإشراف على المشروعات النووية. استعرض الدكتور عصمت خلال الاجتماع خطة التكامل والتنسيق بين الهيئات النووية لتفعيل الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية في مختلف المجالات، من خلال دعم المشروعات التطبيقية وتوطين التكنولوجيا الحديثة، مع تعظيم الاستفادة من البنية التحتية البحثية المتوفرة. وأوضح أن هذه البنية تضم مراكز الاستشعار والاستكشاف والاستخلاص، ومركز تسييل بيانات المسح الجوي – الوحيد في المنطقة – بالإضافة إلى مركز البحوث النووية الذي يحتوي على مفاعلي مصر البحثيين الأول والثاني، ومركز بحوث الأمان النووي والإشعاعي، إلى جانب العديد من المنشآت والمعامل المتخصصة. وأكد الوزير أهمية التكامل والتعاون بين الهيئات النووية وجهاز الإشراف على المشروعات النووية، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني من خلال توطين الصناعات الحديثة وتعظيم العائد من الموارد الطبيعية ونقل التكنولوجيا المتقدمة. وتناول الاجتماع آخر تطورات مشروع المحطة النووية بالضبعة لتوليد الكهرباء، ومتابعة التجهيزات الجارية لاستقبال الوقود النووي، مؤكدًا أهمية التنسيق المستمر بين الجهات المختلفة لضمان تنفيذ المشروع وفق الجداول الزمنية المخططة. كما تم استعراض مشروع إنتاج السلالات المتميزة من القمح، الذي يشهد توسعًا في زراعته خلال الموسم الحالي بعد نجاح التجارب البحثية، حيث تشير المؤشرات إلى أن الإنتاجية زادت بنسبة تقارب 30% مقارنة بالأصناف التقليدية، مما يعزز الأمن الغذائي الوطني ويساهم في تقليص الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك. ناقش الاجتماع كذلك مشروعات الطب النووي وصناعة النظائر المشعة، وتقديم الدعم الفني للمستشفيات التي تستخدم تقنيات الطب الإشعاعي، بالإضافة إلى جهود الوزارة في توطين صناعة بطاريات أيون الليثيوم، والخلايا الكهروضوئية، والجيل الثالث من الوقود الحيوي، وأشباه الموصلات (الرقائق الإلكترونية)، إلى جانب استكشاف وتعدين واستخلاص المعادن النادرة والمواد النووية. وأكد الدكتور محمود عصمت أن الهيئات النووية المصرية تمتلك كفاءات وخبرات تراكمية كبيرة يجب دعمها واستثمارها في إطار خطة الدولة لتنمية رأس المال البشري، مشيرًا إلى أن الريادة المصرية في الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية تتيح فرصًا كبيرة في دعم المشروعات التنموية والاقتصادية، خاصة في مجالات العلوم الطبية وعلاج الأورام وإنتاج النظائر والاستصلاح الزراعي وحفظ الأغذية والتصنيع الزراعي. وشدد الوزير على أهمية العمل المشترك والتنسيق الكامل بين الهيئات والمؤسسات البحثية لتحقيق أقصى استفادة من الموارد المتاحة، ودعم جهود الدولة في توطين التكنولوجيا الحديثة وتعزيز الأمن الاقتصادي والعلمي لمصر.

للمزيد من التفاصيل ...