رئيس الوزراء: ماضون في تنفيذ اتفاقنا مع صندوق النقد الدولي بما يخدم المصلحة الوطنية

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعًا لمتابعة مستجدات تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، الذي يتم بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، وذلك في إطار المتابعة الدورية لمراحل تنفيذ البرنامج وأثره على مؤشرات الاقتصاد الوطني. حضر الاجتماع كلٌّ من حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إلى جانب ياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، ورامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، وعدد من مسئولي الوزارات المعنية والبنك المركزي. وأكد رئيس الوزراء، في مستهل الاجتماع، التزام الدولة الكامل بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الوطني، الذي يجري تطبيقه وفق رؤية مصرية تستهدف تعزيز قوة الاقتصاد وتحقيق التنمية المستدامة. وأوضح أن الحكومة تعمل على تنفيذ ما تم التوافق عليه من إصلاحات بالتنسيق مع صندوق النقد الدولي، في إطار رؤية متكاملة تراعي الظروف المحلية والإقليمية والتحديات التي تمر بها المنطقة، مع مراجعة مستمرة لمكونات البرنامج لتحقيق أفضل النتائج الممكنة. وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع شهد استعراضًا لعدد من المؤشرات الاقتصادية التي سجلت تحسنًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة، من بينها تراجع سعر الصرف واستمرار انخفاض معدلات التضخم. كما تم استعراض المستجدات الخاصة بتعزيز أداء القطاع المصرفي وزيادة التدفقات الدولارية من مختلف المصادر، إلى جانب المؤشرات المرتبطة بتدعيم احتياطي الدولة من النقد الأجنبي. وأضاف الحمصاني أن الاجتماع أكد استمرار تحسن الأداء الاقتصادي الكلي، حيث يواصل الاقتصاد الوطني تحقيق نتائج إيجابية في مؤشرات عدة، أبرزها التضخم والبطالة، فضلًا عن ضبط حجم الاستثمارات العامة مقابل زيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وتحسين كفاءة الإنفاق الحكومي. وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الحكومة والبنك المركزي يواصلان تنفيذ مزيد من الإجراءات الداعمة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، بما يحقق أهداف الدولة في تعزيز الاستقرار المالي وتحسين بيئة الأعمال. كما تم خلال الاجتماع التأكيد على المضي قدمًا في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، والتزام الحكومة بتحقيق أهداف هذا البرنامج الاستراتيجي الذي يسهم في تعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للدولة، وتحقيق أفضل عائد اقتصادي منها، فضلًا عن توسيع دور ومساهمة القطاع الخاص في مختلف مجالات النشاط الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة.

للمزيد من التفاصيل ...