رئيس اتحاد عمال مصر: عقوبة الحبس في القانون الجديد لن تُطبق على سوى شركات التوظيف المخالفة

أجاب وزير العمل محمد جبران على سؤال حول التقارير التي تم تداولها على تدني إنتتاجية العامل المصري والتي ذهب بعضها أنها لاتتجاوز 30 دقيقة يوميا قائلاً : " التقارير التي تتحدث عن قلة إنتاجية العامل المصري ظالمة. وعلّق محمد البهي، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية ورئيس لجنة التعاون العربي، في لقاء مع برنامج " الصورة " الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة " النهار " قائلاً : " الإحصائيات عن قلة إنتاجية العامل المصري غير مستندة إلى وقائع حقيقية. ورداً على سؤال الحديدي : قلت أنك في حال التفتيش على منشأة وفي حال وجود وجود عمالة دون عقد ستحول العقود لدائمة حتى لو كانت فترة عمله لاتتجاوز يوما قال الوزير : " اعطينا فرصة لصاحب العمل في تحديد نوعية العقود التي يتعامل بها مع العامل. واصل حديثه: وضعنا معايير وضوابط صارمة حتى لا يُستغل العامل أو يُترك بلا حماية. وعلق البهي : كنا نجد 4 أو 5 محاضر محررة من مفتش العمل عند تجديد رخص القيادة." ليقاطعه وزير العمل معلقاً : " ألغينا عقوبة الحبس في القانون على أصحاب الأعمال. تابع: لست ضد القانون، ولكن لديّ تخوفات من تطبيقه فيما يتعلق بعقوبة الحبس وتأثيرها على المستثمر. وإلتقط أطراف الحديث رئيس إتحاد عمال مصر قائلاً : عقوبة الحبس في القانون لن تُطبق على سوى شركات التوظيف المخالفة." واوضح وزير العمل أن المحاكم العمالية ستفصل في القضايا خلال ثلاثة أشهر كحد أقصى، قائلاً : كانت هناك قضايا حبس على الشركات غير الملتزمة بسداد بدل التدريب وتصالحنا فيها. وشدد وزير العمل أن الوزارة ترغب في بناء ثقة بين الوزارة والمستثمر، والباب مفتوح للجميع.

للمزيد من التفاصيل ...