يرتبط بـ90 صناعة.. الحكومة: تصدير العقار أولوية لجذب العملة الصعبة وتنشيط السوق

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم لمتابعة تنفيذ مُخرجات اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية وتصدير العقار، بحضور أعضاء اللجنة وعدد من المطورين العقاريين. وأكد رئيس الوزراء، في مستهل الاجتماع، حرصه الدائم على التواصل مع أعضاء اللجنة، مشيرًا إلى أهمية اللقاءات الدورية التي تعقدها الحكومة مع اللجان الاستشارية المختلفة لمتابعة ما يتم طرحه من رؤى وتوصيات، بما يساهم في النهوض بالقطاعات المستهدفة وتحقيق أهدافها. وشدد مدبولي على أن قطاع التطوير العقاري يعد من أهم القطاعات الاقتصادية في مصر، كونه قاطرة لنمو الاقتصاد الوطني ومرتبطًا بأكثر من 90 صناعة متنوعة، لافتًا إلى ما تتمتع به مصر من خبرات واسعة في هذا المجال. وأوضح أن القطاع العقاري المصري يحظى بميزة نسبية مهمة، حيث يضم مطورين على أعلى مستوى، إضافة إلى وجود مشروعات عقارية متميزة مؤهلة لجذب المزيد من الاستثمارات. وأضاف رئيس الوزراء أن ملف "تصدير العقار" يمثل أحد المحاور المهمة لزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي، مشيرًا إلى جهود الحكومة لدعم هذا التوجه بما يعزز مكانة السوق العقارية المصرية إقليميًا ودوليًا. من جانبه، صرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع ناقش عددًا من المخرجات والتوصيات المنبثقة عن اللجنة، خاصة ما يتعلق بتصدير العقار المصري للأسواق الخارجية، من خلال خطة زمنية تنفذها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عبر منصة "تصدير العقار". وأوضح أن المنصة توفر نافذة تفاعلية للمستثمرين والمشترين الأجانب، مع ربطها بالجهات المعنية لتيسير إجراءات الشراء والتسجيل، بما يعزز جذب العملة الصعبة وينشط السوق العقارية. وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الاجتماع تطرق أيضًا إلى ملف الترويج للعقار المصري بالخارج، حيث توليه الحكومة أولوية كبرى لما له من دور في جذب الاستثمارات الأجنبية، خاصة في ظل تزايد الطلب الحالي على الوحدات العقارية المصرية، ولاسيما بالمناطق الساحلية. كما استعرض الاجتماع الآليات المقترحة للترويج للمنتجات العقارية وبيعها في الخارج بالعملة الأجنبية، بما يسهم في دعم الجهاز المصرفي. وتم التأكيد على بدء الإجراءات التنفيذية لتسجيل وتصدير العقار، استجابة للإقبال الكبير من غير المصريين على شراء العقارات داخل مصر. وفي ختام الاجتماع، تمت مناقشة المخرجات الخاصة بالتسجيل المبدئي للعقارات والجهود الحكومية المبذولة لتبسيط إجراءات التسجيل العقاري بالتنسيق بين الوزارات المعنية، سواء للمصريين أو للأجانب.

للمزيد من التفاصيل ...