«جبران»: قانون العمل الجديد ينظم دور شركات إلحاق العمالة بالخارج

ألقى الدكتور محمد جبران، وزير العمل، كلمة اليوم خلال فعاليات المائدة المستديرة بعنوان "نحو التوظيف العادل: فهم الواقع الذي تواجهه شركات الحاق العمالة في توظيف العمالة المصرية بالخارج"، والتي نظمتها الوزارة بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، بحضور عدد من ممثلي الشركات وخبراء المنظمة الدولية. التعاون مع منظمة العمل الدولية: أكد الوزير أن الفعالية تأتي ضمن البرنامج الإقليمي "تام بلس"، الهادف إلى تعزيز قابلية توظيف العمال المهاجرين المحتملين، وتوسيع مسارات التنقل النظامية بين مصر والمغرب وتونس ودول الاتحاد الأوروبي. المرحلة الأولى من البرنامج: استعرض جبران ما تحقق خلال المرحلة الأولى (حتى 2023)، من أنشطة توعوية وبرامج تدريبية، وإنشاء وحدة توجيه ما قبل المغادرة لتعريف العمال بحقوقهم وواجباتهم قبل السفر. القانون الجديد وحماية العمال: أوضح الوزير أن اللقاء يتزامن مع بدء تطبيق قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، الذي يتضمن مواد خاصة بتنظيم عمل شركات الحاق العمالة بالخارج، مشددًا على أن الوزارة حريصة على تعزيز كفاءة عملية التشغيل الخارجي والامتثال للمعايير الدولية. شراكة مع القطاع الخاص: أعرب جبران عن تقديره للشركات الجادة الملتزمة بالتشريعات، مؤكدًا دعم الحكومة لها في مواجهة الشركات الوهمية، التي تسيئ إلى سمعة القطاع وتضر بالعمال. مداخلة منظمة العمل الدولية: من جانبه، قال إيريك أوشلان، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، إن أجندة الهجرة العادلة تستند إلى أربعة مبادئ أساسية: جعل الهجرة خيارًا لا اضطرارًا، تحسين ظروف العمل، مكافحة الاستغلال، وتعزيز الاتساق في السياسات. وأشاد بالبرنامج الممول من الاتحاد الأوروبي والذي دخل مرحلته الثانية تحت اسم THAMM Plus. جلسات متخصصة: تضمنت الفعاليات عرضًا حول قانون العمل الجديد قدمه المستشار القانوني لوزارة العمل، إلى جانب محاضرات من خبراء المنظمة الدولية، ومداخلات من ممثلي شركات الحاق العمالة حول التحديات التي تواجهها. كما قُدمت محاضرة حول استدامة الأعمال ورضا العملاء من منظور التوظيف العادل.

للمزيد من التفاصيل ...