وزير العمل: قانون العمل الجديد ألغى "استمارة 6" وحدد ضوابط العمالة الأجنبية والإجازات

أكد محمد جبران، وزير العمل، أن قانون العمل الجديد، الذي دخل حيز التنفيذ مطلع سبتمبر الجاري، ألغى العمل بما يُعرف بـ"استمارة 6" التي كان العامل يوقعها عند بدء التوظيف، موضحًا أن هذه الخطوة تهدف إلى حماية حقوق العمال وضمان استقرار علاقات العمل. وأوضح الوزير، أن القانون وضع إطارًا منظمًا للعمالة الأجنبية بحيث لا تتجاوز نسبتها 10% من إجمالي العمالة، مشيرًا إلى أنه تم رصد مخالفات لتلك النسبة في بعض المنشآت. وكشف جبران عن انطلاق أولى الحملات التفتيشية مؤخرًا، والتي أسفرت عن رصد 214 مخالفة، مؤكدًا استمرار هذه الحملات بمختلف المحافظات. وأضاف أن القانون الجديد أزال عدة معوقات أمام إصدار تصاريح العمل للأجانب، حيث لم يعد يشترط تقديم شهادات خبرة إلا في حالة المنشآت الكبرى، كما نظم بدقة مسألة الإجازات، محددًا استحقاقات العامل بوضوح مع منح حوافز للعاملين في القطاعات ذات الطبيعة الخاصة مثل المحاجر والجبال والمناجم. كما أشار الوزير إلى أن القانون عالج قضية العمل في الإجازات الرسمية والمناسبات، حيث نص على مضاعفة الأجر للعاملين بتلك الأيام، مؤكدًا أن القانون يحقق التوازن العادل بين أطراف العملية الإنتاجية.

للمزيد من التفاصيل ...