طارق شكري: الإسراع بإصدار قانون اتحاد المطورين ضرورة لتنظيم السوق وحماية العملاء

أكد المهندس طارق شكري رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية أهمية الإسراع بإصدار قانون اتحاد المطورين العقاريين ، وإنشاء إدارة متخصصة أو وحدة تنظيمية تابعة لوزارة الإسكان تتولي الرقابة على القطاع بما يسهم فى تنظيم السوق وحماية العملاء وتحفيز الشركات الجادة على التوسع . وأشار إلى أن القطاع العقاري ليس مجرد قطاع اقتصادي فحسب ؛ بل قاطرة تنموية أساسية تدفع عجلة النمو، حيث يرتبط ة باكثر من من 105 صناعات ويوفر نحو 10 ملايين فرصة عمل بشكل مباشر أو غير مباشر أيضًا. وأضاف أن العقار المصري على الرغم من التحديات الاقتصادية التى مر بها العالم على مدار السنوات الماضية بداية من الأزمة المالية العالمية فى 2008 مرورا بالتحديات الأخيرة أثبت صلابته وكان المصدر الآمن للحفاظ على ثروات المصريين وشهدت أسعار العقارات في مصر ارتفاعًا كبيرًا خلال العشرين عامًا الماضية، حيث ارتفعت بما لا يقل عن 10 أضعاف، ووصلت في بعض الحالات إلى 15 و20 ضعفًا. وأشار" شكري" إلى أن القطاع العقاري يواجه تحديات مستمرة تتعلق بارتفاع أسعار مواد البناء، وزيادة تكاليف التمويل، إلى جانب تأثير أسعار الفائدة، لكنه رغم ذلك لا يزال الأكثر قدرة على الصمود، مشددًا على أن خفض الفائدة في الفترة الأخيرة يمثل خطوة تصحيحية ستنعكس إيجابًا على حركة السوق العقارية. وأوضح أن مصر شهدت توسعات عمرانية كبري فى آخر 10 سنوات حيث ارتفعت نسبة المعمور من 7 إلى 14 % وهو ساهم فى زيادة حجم السوق العقارية وعدد الشركات العاملة به والمشروعات العقارية، مشيراً إلى أن عدد الشركات العقارية ارتفع من 270 شركة إلى نحو 15 ألف شركة تطوير عقاري . وأكد أن الحكومة قامت بتغيير فلسفتها فى التعامل مع القطاع الخاص وأصبحت هناك آليات للتشاور قبل اتخاذ القرارات وهو ماساهم فى مناخ أكثر جاذبية للاستثمار . وطالب المهندس طارق شكري بإتاحة تمويل عقاري منخفض الفائدة تستفاد منه الأسرة للمرة الواحدة لمنع المتاجرة وتلبية احتياجات شريحة أكبر من العملاء كذلك لابد من تثبيت قيمة الفائدة على الأراضي بحيث يتم حساب الفائدة على سعر الأرض من البداية ولا تصبح متروكة للسعر الجاري وقت سداد الأقساط .

للمزيد من التفاصيل ...