المصرية لنقل الكهرباء تسدد 1.2 مليار جنيه لمستثمري الطاقة المتجددة

سددت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة نحو 1.2 مليار جنيه لصالح عدد من المستثمرين مقابل شراء الطاقة المتجددة خلال شهر أغسطس الماضي، بزيادة قدرها 100 مليون عن المستحقات التى تم صرفها فى يوليو السابق، وفقًا لمصادر مطلعة. وكشفت المصادر، أن الزيادة فى قيمة المبالغ المسددة جاءت نتيجة ارتفاع الطاقة المنتجة خلال أغسطس، بنسبة تتراوح بين 5 و%10 مقارنة مع شهر يوليو، مرجعة ذلك إلى زيادة معدلات سطوع الشمس خلال الشهر، الأمر الذى انعكس على أداء المحطات الشمسية بوجه خاص، بالإضافة إلى إضافة بعض المحطات مؤخرا التابعة لشركة النويس الإماراتية وعلى رأسها محطة رياح أمونت بقدرة 500 ميجاوات. وأوضحت المصادر أن هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة انتهت مؤخرًا من تنفيذ خطط الصيانة الدورية لجميع مشروعاتها، لضمان جاهزية المحطات للعمل بكامل طاقتها خلال أشهر الصيف، التى تشهد عادة زيادة فى الطلب على الكهرباء. وشددت على أن الوزارة تولى أولوية كبيرة للطاقة المتجددة، نظرًا لدورها فى تقليل الاعتماد على الوقود التقليدى فى توليد الكهرباء، خاصة فى ظل الارتفاعات العالمية فى أسعار البترول والغاز الطبيعي. وأكدت المصادر أن الشركة المصرية لنقل الكهرباء تلتزم تمامًا بسداد مستحقات المستثمرين فى مواعيدها المحددة دون تأخير، قائلة: «تم الانتهاء من صرف كامل مستحقات أغسطس الماضى للمستثمرين، مقابل الطاقة التى تم شراؤها منهم”. ويمثل الجزء الأكبر من الطاقة المشتراة من مشروعات هيئة الطاقة المتجددة، التى تشمل محطات الرياح والطاقة الشمسية، إضافة إلى مجمع بنبان للطاقة الشمسية فى أسوان، والذى يعد أحد أكبر مشروعات الطاقة الشمسية على مستوى العالم، بإجمالى إنتاج يصل إلى 1465 ميجاوات واستثمارات تتجاوز 2 مليار دولار. وتلتزم «المصرية لنقل الكهرباء» باتفاقيات شراء طاقة تمتد إلى 20 عامًا لمشروعات الرياح، و25 لمشروعات الطاقة الشمسية، ضمن منظومة طويلة الأجل لتعزيز استدامة الطاقة فى مصر. يذكر أن الشركة المصرية لنقل الكهرباء تقوم بشراء الكهرباء من المحطات الشمسية المنزلية بحوالى 102.8 قرش لكل كيلووات/ساعة، بينما يتم شراء الكهرباء من المشروعات الكبرى – التى تزيد قدرتها على 500 كيلووات – بسعر 8.4 سنت أمريكى للكيلووات/ساعة. وتتولى الشركة بعد ذلك نقل الطاقة المنتجة وضخها فى الشبكة القومية، ومن ثم بيعها لشركات توزيع الكهرباء، التى تقوم بتحصيلها من المستهلكين النهائيين. وتسعى وزارة الكهرباء من خلال هذا النموذج إلى دعم استثمارات القطاع الخاص فى مجال الطاقة النظيفة، وتوفير بيئة جاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين، بما يعزز من خطط الدولة للتحول نحو الاقتصاد الأخضر وخفض الانبعاثات الكربونية.

للمزيد من التفاصيل ...