وزير العمل: القانون الجديد يقضي على الاستقالات الوهمية ويضمن حقوق العمال

أعلن وزير العمل محمد جبران، أن مكاتب العمل بالمحافظات بدأت منذ مطلع سبتمبر الحالي استقبال العمال لاعتماد استقالاتهم وفقاً لقانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، مؤكداً أن القانون جاء لحماية حقوق العمال وضمان توثيق علاقات العمل بشفافية. وأوضح الوزير أن اعتماد الاستقالات من مكاتب العمل يُعد من أهم المزايا التي تضمنها القانون الجديد، حيث واجهت سوق العمل سابقاً مشكلة لجوء بعض أصحاب الأعمال إلى إجبار العمال على توقيع استقالاتهم عند بداية التعاقد والاحتفاظ بها لاستخدامها وقت الحاجة. وأضاف أن القانون الجديد اشترط أن تكون الاستقالة معتمدة من الجهة الإدارية ومثبتاً بها تاريخها الحقيقي، بما يحمي العامل من أي ضغوط أو استغلال. وأشار جبران إلى أن هذا الإجراء يضع حداً نهائياً لما يعرف بـ "الاستقالات الوهمية"، ويمنح العمال حرية اختيار ترك العمل أو تغيير مجالاتهم مع الاحتفاظ بكامل حقوقهم عبر توثيق الاستقالة رسمياً في مكاتب العمل. وفي سياق متصل، أكد الوزير أن مكاتب العمل استقبلت أعداداً كبيرة من ممثلي أصحاب الأعمال ومسؤولي الموارد البشرية بالمنشآت، لإيداع نسخ من عقود العمل المبرمة مع العمال، التزاماً بأحكام القانون الجديد الذي ألزم أصحاب الأعمال بتحرير عقود مكتوبة. وبيّن أن القانون حدد أن يكون عقد العمل في أربع نسخ؛ واحدة للعامل، وأخرى لمكتب العمل، وثالثة للتأمينات الاجتماعية، ورابعة لصاحب العمل، وذلك لضمان الحماية القانونية والحقوق المالية والتأمينية والصحية للعامل. وأضاف الوزير أن القانون نظم أيضاً آلية فض المنازعات بين العمال وأصحاب الأعمال عبر المحاكم العمالية، بحيث تُفصل النزاعات خلال مدة لا تتجاوز 90 يوماً، مع التأكيد على عدم جواز فصل أي عامل إلا بحكم قضائي من هذه المحاكم. واختتم جبران تصريحاته بالتأكيد على تكثيف الحملات التفتيشية خلال الفترة المقبلة لضمان الالتزام الكامل بأحكام القانون الجديد، بما يحقق التوازن ويحفظ حقوق طرفي علاقة العمل؛ أصحاب الأعمال والعمال.

للمزيد من التفاصيل ...