الطاقة المتجددة تقود خطة مصر لزيادة القدرات التوليدية إلى 120 ألف ميجاوات بحلول 2040

استعرض الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، مستجدات تنفيذ مشروعات الطاقات الجديدة والمتجددة في إطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة، والتي تستهدف تنويع مصادر الطاقة وزيادة الاعتماد على المصادر النظيفة، وخفض استخدام الوقود الأحفوري، بما يتماشى مع رؤية الدولة للتنمية المستدامة. وأكد الوزير أن الاستراتيجية المحدثة تتضمن خططًا تنفيذية وجداول زمنية للوصول بالقدرات التوليدية على الشبكة الموحدة إلى 120 ألف ميجاوات بحلول عام 2040، منها نسبة كبيرة من الطاقات المتجددة، مع خفض أكثر من 19 ألف ميجاوات من القدرات التقليدية المعتمدة على الوقود الأحفوري. جاء ذلك خلال اجتماع موسع مع المهندسة صباح مشالي، نائب الوزير، والمهندسة منى رزق، رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، والمهندس إيهاب إسماعيل، رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، وعدد من المعنيين، حيث تمت مناقشة موقف المشروعات القائمة وقيد التنفيذ والمخططة، إضافة إلى العقود ومذكرات التفاهم واتفاقيات الشراء. وتناول الاجتماع خطة إدخال تقنيات تخزين الطاقة بالبطاريات، وزيادة نسب التصنيع المحلي في المشروعات، والدمج بين الطاقة الشمسية وطاقة الرياح لتعظيم الاستفادة من الأراضي، إلى جانب متابعة الجهود لتعجيل المستهدف الخاص بمساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة لتصل إلى 42% بحلول 2030 بدلاً من 2035. وأشار عصمت إلى أن القدرات القائمة حاليًا تشمل نحو 3034 ميجاوات من مشروعات الرياح، و2241 ميجاوات من الطاقة الشمسية، بالإضافة إلى 300 ميجاوات ساعة من أنظمة التخزين. كما يجري تنفيذ مشروعات بقدرات 1300 ميجاوات من الرياح، و2000 ميجاوات من الشمس، و800 ميجاوات ساعة بطاريات تخزين. وتستهدف الاستراتيجية حتى عام 2040 إضافة أكثر من 65 جيجاوات من الرياح والشمس، و2.4 جيجاوات من الضخ والتخزين، و2 جيجاوات كهرومائية، و4.8 جيجاوات من الطاقة النووية. وأكد الوزير أهمية المتابعة الدقيقة لكل مرحلة من مراحل التنفيذ، من تخصيص الأراضي حتى الربط بالشبكة، مشددًا على استمرار العمل بالشراكة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي. كما أشار إلى الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لتهيئة بيئة استثمارية جاذبة، من بينها إصدار قانون الكهرباء لتحرير السوق، وتوقيع اتفاقيات شراء طويلة الأجل، والتوسع في برامج التصنيع المحلي لمهمات الرياح والطاقة الشمسية، بما يعزز ثقة المستثمرين في قطاع الطاقة المصري.

للمزيد من التفاصيل ...