بروتوكول تعاون بين «الضرائب» والجمعية المصرية اللبنانية لدعم المستثمرين

أكدت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن توقيع بروتوكول التعاون مع الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال يعكس حرص وزارة المالية ومصلحة الضرائب على ترسيخ جسور الثقة مع مجتمع الأعمال، ودعم بيئة استثمارية قائمة على الشفافية والاستقرار. وأشارت إلى أن البروتوكول يمثل إطارًا عمليًا للشراكة الحقيقية بين الجانبين بما يحقق مصالح مشتركة تخدم الاقتصاد الوطني. وأوضحت أن الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال تعد كيانًا اقتصاديًا مهمًا يضم نخبة من رجال الأعمال البارزين من مصر ولبنان، وتمثل صوتًا مؤثرًا لمجتمع المستثمرين. وأكدت أن البروتوكول يستهدف تيسير الإجراءات الضريبية وتعزيز قنوات التواصل المباشر بين المصلحة وأعضاء الجمعية بما يضمن سرعة التعامل مع التحديات التي قد تواجههم في معاملاتهم الضريبية. وبيّنت رئيس المصلحة أن البروتوكول يتضمن آليات محددة للتعاون، من أبرزها تبسيط الإجراءات الضريبية ودعم المستثمرين لتحقيق الشفافية، وتقديم الدعم الفني والتوعوي لأعضاء الجمعية بشأن القوانين والإجراءات الضريبية المستجدة، بالإضافة إلى تنظيم ورش عمل ودورات تدريبية، وعقد اجتماعات دورية لمناقشة التحديات ورفع تقارير مشتركة لحلها، إلى جانب تشكيل لجنة مشتركة بين المصلحة والجمعية لمتابعة التنفيذ وتعزيز التعاون. وأضافت أن هذا التعاون يمثل امتدادًا لجهود المصلحة في مواكبة أفضل الممارسات الدولية بمجال الإدارة الضريبية، مشددة على أن المصلحة تفتح أبوابها أمام جميع الكيانات الاقتصادية من أجل بناء شراكة فعالة تسهم في دعم الاستثمار والتنمية الاقتصادية. وأكدت عبد العال أن التواصل المستمر مع مجتمع الأعمال يمد المصلحة برؤى وملاحظات تساعد في تحديد التحديات والمعوقات التي تواجه القطاعات المختلفة. وكشفت أن المصلحة تُعد في الوقت الحالي الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية تمهيدًا لطرحها في حوار مجتمعي بعد دراسة كافة الآراء والمقترحات الواردة من مجتمع الأعمال، مشددة على ترحيبها بكل الأفكار والملاحظات. كما أشارت إلى استعداد المصلحة لتنظيم ورش عمل وندوات تدريبية وفق احتياجات الجمعية، مؤكدة على أهمية وحدة الرأي المسبق باعتبار أن قراراتها ملزمة للمصلحة، وتساعد المستثمرين في اتخاذ قراراتهم بثقة ووضوح. ولفتت إلى أن جميع قطاعات ووحدات المصلحة تعمل على تقديم خدمات متميزة للممولين والمستثمرين. ومن جانبهم، أعرب ممثلو الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال عن شكرهم لمصلحة الضرائب على جهودها التوعوية والإعلامية المستمرة، سواء عبر الندوات المتخصصة أو من خلال الصفحات الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي ولغة الخطاب الإعلامي المبسطة، مشيدين في الوقت ذاته بالدور الإيجابي للمأموريات والمراكز في إنهاء الملفات الضريبية بسرعة ومرونة. وأكدوا أن توقيع البروتوكول يعد تتويجًا لعلاقة تعاون قائمة بالفعل بين الطرفين. ومن جهتها، أشارت الدكتورة زينب الغزالي عضو مجلس إدارة الجمعية ورئيس لجنة المرأة، إلى أن حجم الاستثمارات اللبنانية في مصر يتجاوز 5 مليارات دولار، إلى جانب استثمارات الشركات المصرية، وهو ما يعكس متانة الشراكة الاقتصادية بين البلدين. وأكدت دعم الجمعية الكامل لمواصلة التعاون مع وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية لتعزيز الثقة وزيادة الاستثمارات. وبدوره، أكد رامي فتح الله، رئيس لجنة الضرائب والمالية بالجمعية، أن التعاون مع مصلحة الضرائب يهدف إلى تعزيز العلاقة بين المصلحة والقطاع الخاص، مثمنًا التيسيرات الضريبية التي تقدمها المصلحة، والحزم الجديدة للتسهيلات المتوقع الإعلان عنها قريبًا. ودعا جميع الشركات الأعضاء إلى تقديم مقترحاتهم وأي مشكلات متعلقة بالضرائب إلى الجمعية، ليتم التنسيق مع المصلحة مباشرة بشأنها. حضر مراسم توقيع البروتوكول من جانب الجمعية كل من الدكتورة زينب الغزالي عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المرأة (نيابة عن المهندس فتح الله فوزي رئيس الجمعية)، ورامي فتح الله رئيس اللجنة المالية والضرائب، ومحمد إبراهيم فتح الله عضو لجنة الضرائب، وعمرو فايد المدير التنفيذي للجمعية، وسعيد الأطروش المستشار الإعلامي، وعدد من أعضاء لجان الجمعية. ومن جانب مصلحة الضرائب المصرية، شارك كل من الدكتور أشرف الزيات رئيس قطاع الفحص الضريبي، وعبد المجيد طايع رئيس قطاع المناطق والمراكز والمنافذ، ومها علي عبد الخالق مدير عام الموقع الإلكتروني ورئيس وحدة الإعلام بمكتب رئيس المصلحة، ومصطفى كوش مدير عام المكتب الفني لرئيس المصلحة (قيمة مضافة)، ومحمد سرور مدير مكتب رئيس المصلحة ورئيس وحدة الرأي المسبق.

للمزيد من التفاصيل ...