المجتمع الصناعى يرحب بخفض الفائدة وسط مطالب بوصولها إلى 15%

رحب عدد من رجال الأعمال في قطاع الصناعة بقرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة بواقع 200 نقطة أساس، معتبرين أنه خطوة إيجابية لكنها غير كافية، مطالبين بمواصلة التراجع التدريجي للوصول بها إلى 15% العام المقبل، بما يتيح تعزيز الاستثمارات الصناعية وزيادة التوسع والإقراض. كان البنك المركزي قرر في اجتماعه الخميس الماضي خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية إلى 22% و23% و22.5% على التوالي. قال هاني برزي رئيس مجلس إدارة شركة إيديتا للصناعات الغذائية ورئيس المجلس التصديري السابق، إن قرار المركزي إيجابي ويعكس توجهًا نحو مزيد من الخفض، خاصة مع تراجع التضخم إلى نحو 13%. وأضاف أن استمرار الخفض لمستويات مماثلة لمعدل التضخم أمر ضروري، مؤكدًا أن المعدلات الحالية لا تزال مرتفعة. من جانبه توقع شريف الصياد رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، أن يصل إجمالي خفض الفائدة خلال 2025 إلى نحو 8%،وقام البنك المركزي بخفض بلغ 5.25% حتي الآن، موضحًا أن الفائدة قد تنخفض إلى 20% بنهاية العام الجاري. وأشار إلى أن قرار الخفض بواقع 2% جاء متوازنًا، إذ يسهم في تحفيز الاستثمار المباشر ، وتخفيف أعباء الدين العام، مع مراعاة مصالح المدخرين. وأكد أن تحريك أسعار الفائدة سيؤدى إلى زيادة القوة الشرائية، وجذب المستثمر الأجنبي، وتحفيز السوق المحلي. أما محمد البهي عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، فأكد أن الفائدة في مصر لا تزال أعلى من نظيرتها عالميًا، ما يجعل المنتج المحلي أقل تنافسية ويضغط على هامش الربحية. وشدد على أن القطاع الصناعي بحاجة إلى خفض تدريجي للفائدة حتى تصل إلى 15% خلال الفترة المقبلة، بما ينعكس إيجابًا على النمو الصناعي وتحريك الأسواق.

للمزيد من التفاصيل ...