شعبة المواد الغذائية: خفض الفائدة 2% خطوة جريئة لدعم الاستثمار وتخفيف العبء عن المواطن

أشاد حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية باتحاد الغرف التجارية، بقرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة بنسبة 2%، واصفًا إياه بـ"الخطوة الجريئة" التي تعكس استقرار المؤشرات الاقتصادية وحرص الدولة على دفع عجلة النمو وتشجيع الاستثمار المحلي. وأوضح المنوفي، في بيان صحفي صدر اليوم أن قرار خفض الفائدة سينعكس بشكل مباشر على خفض تكاليف التمويل للتجار والمستثمرين، ولا سيما في قطاع السلع الغذائية، مما يسهم تدريجيًّا في تراجع أسعار المنتجات في الأسواق، ويخفف من الأعباء المعيشية الواقعة على كاهل المواطنين. وأضاف أن التراجع في معدلات التضخم السنوي إلى 13.9% خلال شهر يوليو، واستمرار هذا الاتجاه النزولي للشهر الثاني على التوالي، يُعدّ دليلًا واضحًا على نجاح السياسات النقدية الأخيرة. وأكد المنوفي أن قطاع الصناعات الغذائية بحاجة إلى تمويل مرن بأسعار فائدة منخفضة، وهو ما يمكّن المصانع من التوسع وزيادة الإنتاج، مما يدعم جهود الدولة في تحقيق توازن بين العرض والطلب، ويسهم في ضبط الأسواق. وشدد على أهمية المتابعة الرقابية الصارمة للأسواق، لضمان انتقال آثار خفض الفائدة إلى الأسعار النهائية للمستهلكين، ومنع أي محاولات لاستغلال هذا القرار لتحقيق أرباح غير مبررة. كما أكد أن جمعية "عين" تواصل مراقبة تحركات الأسعار، والتنسيق مع الجهات المعنية لضبط السوق وحماية حقوق المستهلك. وفي ختام بيانه، دعا المنوفي إلى ضرورة تكاتف جميع الأطراف؛ من حكومة وقطاع خاص ومجتمع مدني، من أجل تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتوفير السلع الأساسية بأسعار عادلة تضمن العدالة الاجتماعية لكل شرائح المجتمع.

للمزيد من التفاصيل ...