البرلمان يستعد لمناقشة حزمة تشريعات اقتصادية هامة خلال أكتوبر المقبل

يستعد مجلس النواب لاستئناف نشاطه مطلع أكتوبر المقبل بعد انتهاء إجازته البرلمانية، حيث يضع على جدول أعماله مجموعة من التشريعات الاقتصادية البارزة، بعضها مؤجل من دور الانعقاد السابق، وأخرى لم تُحال بعد من الحكومة. وتأتي تلك التشريعات في صدارة أولويات المجلس، نظرًا لدورها في مواجهة التحديات الاقتصادية وتحفيز بيئة الأعمال ودعم النمو. 1- مشروع قانون إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية على تعاملات البورصة يتضمن المشروع إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية المفروضة على تعاملات البورصة، مقابل فرض ضريبة دمغة بدلاً منها، وسط توقعات بالاستقرار على نسبة 1.5 في الألف من قيمة العملية سواء بيعًا أو شراءً، ولجميع المستثمرين محليين أو أجانب، بغض النظر عن تحقيق أرباح أو خسائر. ويأتي ذلك بعد جدل ممتد منذ عام 2014، حين أقرت الحكومة ضريبة 10% على الأرباح الرأسمالية والتوزيعات النقدية، والتي أثرت سلبًا على سوق المال، قبل أن يتم تأجيل تطبيقها لسنوات متتالية. 2- تعديلات قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر انتهت لجنة المشروعات من مناقشة التعديلات دون طرحها على الجلسة العامة حتى الآن. وتتضمن التعديلات السماح للمشروعات العاملة بالاقتصاد غير الرسمي بالحصول على تراخيص مؤقتة لتوفيق أوضاعها خلال عام من تاريخ العمل بالقانون، إلى جانب رفع الحدود القصوى والأدنى لرأس المال وحجم الأعمال بما يواكب المتغيرات الاقتصادية. كما تشمل التعديلات تحديث جداول الضرائب والإعفاءات وتنظيم الأنشطة السلعية والخدمية وتبسيط آليات التسجيل والفحص. 3- تعديلات قانون سجل المستوردين (القانون 121 لسنة 1982) تهدف هذه التعديلات إلى تحسين مناخ الاستثمار عبر تبسيط الإجراءات وإزالة العقبات أمام المستثمرين. ويعد من القوانين المؤجلة من دور الانعقاد الماضي بانتظار طرحه للمناقشة العامة. 4- مشروعات قوانين للتيسيرات الجمركية والضرائب العقارية تأتي ضمن حزمة جديدة تستكمل مبادرة وزارة المالية للتسهيلات الضريبية، وتركز على تقليص مدة الإفراج الجمركي وتخفيف الأعباء عن المكلفين بضريبة العقارات المبنية، سواء عند تقديم الإقرارات أو عند السداد، كما تشمل ميكنة وتبسيط الإجراءات الضريبية بما يتماشى مع جهود الدولة في التحول الرقمي والحوكمة. 5- مشروع قانون تنظيم منح حقوق امتياز العلامات التجارية (الفرنشايز) يهدف المشروع المقدم من النائب أحمد بهاء شلبي إلى تنظيم صناعة الفرنشايز التي تؤثر على مختلف القطاعات التنموية من خلال توفير فرص عمل جديدة، وتشجيع الصناعة المحلية، وتعزيز قدرة العلامات التجارية المصرية على المنافسة محليًا ودوليًا. وبحسب البيانات، فإن 58% من العلامات التجارية العاملة في مصر أجنبية مقابل 42% محلية، وهو ما يعكس محدودية تأثير الفرنشايز المحلي على الاقتصاد القومي، ويبرز أهمية إصدار إطار تشريعي ينظم هذا النشاط ويدعم التوسع فيه.

للمزيد من التفاصيل ...