مصلحة الجمارك تبدأ تطبيق منظومة التسجيل المسبق للشحنات الجوية مع مطلع 2026

تستعد مصلحة الجمارك المصرية، التابعة لوزارة المالية، برئاسة أحمد الموي لتطبيق منظومة التسجيل المسبق للشحنات على الشحن الجوي مع بداية العام المقبل 2026، وذلك استنادًا إلى وثيقة حكومية صادرة عن المصلحة. ويأتي هذا التوجه الجديد استكمالًا لتجربة تطبيق المنظومة ذاتها منذ عام 2022 في عدد من المنافذ الجمركية البحرية والبرية، والتي تهدف في الأساس إلى حوكمة الإجراءات الجمركية على الشحنات الواردة إلى السوق المصرية، وتسهيل عمليات الرقابة، مع تحقيق المزيد من الانضباط والشفافية. وأوضحت مصادر مطلعة أن التطبيق سيتم على مرحلتين، حيث تبدأ المرحلة الأولى كتجربة تشغيلية خلال أشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2025، بينما يصبح التطبيق إلزاميًا بداية من يناير 2026. وأكدت المصادر أن الفترة الحالية تشهد اجتماعات مكثفة بين مسؤولي مصلحة الجمارك من جهة، وأصحاب المصلحة المباشرة من وكلاء الشحن الجوي وشركات الشحن الدولي من جهة أخرى، وذلك للرد على كافة الاستفسارات المتعلقة بتطبيق المنظومة، خاصة وأن المرحلة الأولى من التنفيذ على الشحن البحري والبري واجهت العديد من التحفظات والاعتراضات عند إطلاقها. وتوقعت المصادر ذاتها أن تصدر مصلحة الجمارك قريبًا منشورًا رسميًا يتضمن التعليمات الكاملة الخاصة بالإجراءات التنفيذية لمنظومة التسجيل المسبق للشحنات الجوية. وأشارت إلى أن الإجراءات الخاصة بالشحن الجوي ستكون أكثر سهولة من تلك المطبقة على الشحن البحري، نظرًا لطبيعة النشاط الجوي الذي يعتمد على السرعة والمرونة. في المقابل، كانت عدد من شركات الشحن الجوي قد بعثت بمذكرات إلى المصلحة منذ بداية تطبيق المنظومة على الشحن البحري، محذرة من أن تطبيقها على الشحن الجوي سيكون أكثر صعوبة، لأن تحديد مواعيد الشحن عبر الطائرات لا يتجاوز عادة أربع ساعات فقط. كما أوضحت هذه الشركات أن السوق المصرية تواجه عددًا من التحديات، منها وجود عطلات أسبوعية "الجمعة والسبت" في معظم الجهات المسؤولة عن الشحن بالقطاعين العام والخاص، إضافة إلى العطلات الرسمية الأخرى، وهو ما قد يعرقل عملية إدخال بيانات الشحنات في المواعيد المطلوبة. وذكرت شركات الشحن أن قطاع الشحن الجوي يتعامل يوميًا مع ما يقرب من 4 آلاف شحنة، وهو حجم ضخم يصعب معه الالتزام بكافة إجراءات التسجيل المسبق. وأشارت إلى أن مرحلي البضائع والمستخلصين الجمركيين الذين يقومون بتنفيذ نحو 13 خطوة من أصل 16 خطوة أساسية للإفراج الجمركي عن الشحنات، لم يتلقوا حتى الآن التدريب الكافي على كيفية التعامل مع المنظومة الجديدة. كما أبدت هذه الشركات مخاوفها من الغرامات التي تفرضها المنظومة، والتي قد تصل في بعض الحالات إلى 30 ألف جنيه، في حين أن قيمة بعض الشحنات نفسها قد لا تتجاوز 200 دولار فقط، وهو ما يشكل عبئًا ماليًا كبيرًا على المستوردين والمستخلصين على حد سواء. وأشارت أيضًا إلى أن تطبيق المنظومة على الشحن الجوي قد يقضي بشكل شبه كامل على أنشطة الشراء الإلكتروني عبر الإنترنت والشحن الجوي للبضائع، وهي أنشطة يقدر حجمها بمليارات الجنيهات سنويًا. وفيما يتعلق بآليات التطبيق، أكدت مصلحة الجمارك أن استخدام منظومة التسجيل المسبق يتطلب من المستوردين التسجيل على البوابة الإلكترونية لمنصة نافذة، والحصول على وحدة التوقيع الإلكتروني من الجهات المعنية، ثم إدراج البيانات المسبقة للشحنة قبل البدء في عملية الاستيراد، وذلك بهدف الحصول على الرقم التعريفي للشحنة (ACID). كما يتعين على المصدرين بالخارج إرسال مواصفات الفواتير الإلكترونية وبوالص الشحن قبل إقلاع الطائرة بأربع ساعات على الأقل، على أن يكون آخر موعد لتقديم طلب الحصول على الرقم التعريفي 8 ساعات قبل الإقلاع. وتنص الاشتراطات الخاصة بالمنظومة على أن عملية التسجيل المسبق للشحنات الجوية تمر بمرحلتين؛ الأولى تبدأ عند المتعامل وتشمل إدراج البيانات وتحضير المستندات المطلوبة والحصول على الرقم التعريفي ACID من مصلحة الجمارك، ثم الحصول على رقم 46 واستكمال كافة الإجراءات قبل وصول الشحنة. أما المرحلة الثانية، فتبدأ بعد وصول الشحنة فعليًا، حيث يتم ربط البوليصة واستكمال باقي إجراءات الإفراج الجمركي. وأشارت المنظومة إلى أن عملية إدراج البيانات الخاصة بالسلع تتضمن ظهور المواصفات المرتبطة بها، وفقًا لثلاث حالات: الأولى تخص السلع التي تخضع لمواصفات مصرية إلزامية لا يمكن تعديلها، والثانية للسلع التي لها مواصفات مصرية اختيارية يمكن تعديلها من قبل المتعامل عبر شاشة خاصة تتيح اختيار المواصفة ورقمها ونوعها، أما الحالة الثالثة فهي للسلع التي ليس لها مواصفات مصرية، حيث يقوم المتعامل باختيار المواصفة غير المصرية وإدراج تفاصيلها يدويًا. وفي حالة إدراج بنود محظورة، يقوم النظام تلقائيًا بتغيير لون هذه البنود إلى اللون الأحمر أثناء عملية التسجيل، مع تعريف المتعامل بالتذييل القانوني المتسبب في الحظر، حيث يظهر نص التذييل من خلال قائمة خاصة موجودة في الإقرار الجمركي. كما يشترط النظام، في حالة البضائع التي تحتاج موافقات مسبقة من جهات معينة مثل هيئة سلامة الغذاء أو الحجر الزراعي أو الحجر الصحي، تحميل تلك الموافقات المسبقة موقعة إلكترونيًا قبل استكمال إجراءات التسجيل. ووفقًا لاشتراطات المنظومة، إذا كانت البضاعة مشروطة بعرضها على جهة معينة قبل الإفراج عنها، يتم وضع "تذييل" أسفل المستندات يوضح هذا الشرط، وهو ما يعني ضرورة موافقة الجهة المختصة قبل استكمال عملية الإفراج الجمركي. وفي حال غياب تلك الموافقات، يظهر النظام رسالة خطأ تمنع الحصول على الرقم التعريفي ACID، وتوضح نوع الموافقة المطلوبة ورقم البند التابع لها. يذكر أن الهدف الأساسي من تطبيق منظومة التسجيل المسبق للشحنات على الشحن الجوي هو ضبط حركة التجارة، وضمان سلامة السلع المستوردة، وتقليل المخاطر المتعلقة بالبضائع مجهولة المصدر أو غير المطابقة للمواصفات، مع تعزيز سرعة الإجراءات، وتحقيق المزيد من الشفافية والرقابة على حركة الواردات إلى السوق المصرية.

للمزيد من التفاصيل ...