«التخليص المسبق» يدخل مرحلة جديدة من التعقيد في السوق الملاحية

طالب عدد من المتعاملين مع مصلحة الجمارك والمنافذ المختلفة، بضرورة تطبيق نظام التخليص المسبق بقانون الجمارك، مؤكدين أنه من أهم الأنظمة التى من المفترض أن تساهم فى تخفيض زمن الإفراج بالموانئ المصرية أو باقى المنافذ. وأشار عدد من مستخلصى الجمارك أن تطبيق النظام كان يتم من خلال الإدارة المركزية المختصة بالقاهرة، إلا أنه تم السماح مؤخرًا بتطبيق هذا النظام من خلال المراكز اللوجستية، وهو ما أدى إلى عدم فعالية النظام على أرض الواقع، بل أصبح من التحديات فى تسريع عملية الإفراج الجمركى. بدوره أشار المهندس أحمد مصطفى، نائب رئيس منظمة الفياتا العالمية، وعضو مجلس إدارة شعبة خدمات النقل الدولى، إلى أن نظام التخليص المسبق نص عليه قانون الجمارك الصادر فى 2020، ليكون من أهم المحفزات المفترض أن تعمل على تسريع عملية الإفراج عن البضائع. وأضاف، أن نظام التخليص المسبق يتركز فى تقديم صور المستندات المتاحة أمام أصحاب الشأن أو من يمثلونهم من المستخلصين الجمركيين، وذلك قبل وصول البضائع للمنافذ الجمركية، وفى حالة وجود نقص فى أى من المستندات يتم استكمالها وقت وصول البضائع. وأوضح “مصطفى” أنه كان يتم تطبيق نظام التخليص المسبق من خلال الإدارة المركزية المختصة بالقاهرة، وتم مؤخرًا تطبيقه عبر المراكز اللوجستية، فإن هناك انخفاضًا فى مستوى الخبرة لدى موظفى المراكز اللوجستية أثناء عملية التطبيق، إذ يتم مطالبة بعض المستندات أو الإجراءات التى لا تتوافر إلا بعد وصول البضائع بالفعل. وذكر نائب رئيس منظمة الفياتا، أن المطالبات الأخيرة عند تطبيق نظام التخليص المسبق، طلب أخذ عينات، وعرضها على بعض الجهات التى تتطلب الإشراف والموافقة على الإفراج عن تلك البضائع فى حين أن البضائع لم تصل بالفعل، فكيف يتم تلبية هذه المطالبات بالمنافذ الجمركية؟. وأشار إلى ضرورة صدور تعليمات للمنافذ الجمركية والمنافذ المختلفة، بأنه فى حالة طلب الموظف الجمركى عرض البضائع على الجهات المختلفة مثل هيئة سلامة الغذاء أو الزراعة أو الحجر الزراعى، فيكون خلال المرحلة الثانية “مرحلة وصول البضائع بالفعل”، وكذا استيفاء أصل مستندات الاتفاقيات. عماد السيد مستخلص جمركى، أشار إلى أن هذا النظام يُطلق عليه “الاعتماد المسبق”، بهدف اعتماد معظم المستندات قبل وصول البضائع، ليكون هناك تساهل فى الإجراءات عند وصول البضاعة للمنافذ، ففى حالة أن تكون الشركة قائمة بيضاء يتم الإفراج الفورى عنها، أو خط أصفر أو أحمر، يتم أخذ عينة ويتم الكشف ثم الإفراج عن البضائع، إلا أن الإجراءات المطبقة أصبحت معرقلة لسرعة الإفراج الجمركى. وأضاف، أنه بالرغم من أن قانون الجمارك نص فى المادة رقم لسنة 2020 على هذا النظام، إلا أنه لم يحقق الأثر المرجو منه سواء فى تقليل زمن الإفراج، أو فى خفض التكاليف، إذ يتم إلزام أصحاب الشأن من المستوردين، بسداد جزء من الرسوم مقدمًا، رغم أن الشحنة لم تصل بعد. وطالب بأنه لا يجب إلزام المستورد بسداد أى مبلغ قبل التأكد من إمكانية الإفراج الفعلى عن الشحنة، موضحًا أن المستورد سيقوم بدفع الرسوم فى كافة الأحوال قبل الإفراج الجمركى عن بضاعته، إلا أن هناك تخوفًا من تأخر البضاعة بالمنافذ ومن ثم تحمل البضاعة بأرضيات. وذكر أن الهدف من التخليص المسبق يجب أن يكون تسهيل الإجراءات، وتسريع الإفراج، دون تحميل المستوردين أعباءً إضافية أو تعريضهم لمخاطر مالية غير مبررة. على جعفر “مستخلص جمركي”، طالب بضرورة صدور منشور تعليمات بالتنسيق بين كل الجهات المختلفة خاصة مصلحة الجمارك، لينص على المفهوم الصحيح نظام الإفراج المسبق، حتى يتم تطبيقه والاستفادة منه على أرض الواقع، بالإضافة إلى توضيح المستندات المطلوبة فى كل مرحلة، خاصة أن هناك بضائع تصل بسرعة خاصة من دول البحر المتوسط، وبالتالى عروض الشحنات على الجهات المختلفة يتم فى مرحلة ثانية وليست أول مرحلة. وأوضح أن بعض موظفى الجمارك من المثمنين يطلب مستندات فى أول مرحلة قبل وصول البضاعة، فلماذا نقوم بالتقديم التخليص المسبق “قبل وصول البضاعة”، وكيف يتم عرض البضاعة وهى لم تصل بالفعل للموانئ المصرية، بل يتم طلب تحسين السعر، هى تأتى بعد الكشف والمعاينة. بدوره طالب محمد العرجاوى، نقيب مستخلصى الإسكندرية، بضرورة مراجعة قانون الجمارك، والقرارات الوزارية الصادرة عن وزارة المالية، وتعليمات مصلحة الجمارك، ليتم تطبيق ما جاء من نصوص فى هذا الشأن، من قبل موظفى المنافذ الجمركية والمراكز اللوجستية على أرض الواقع. وخلال العامين الماضيين، أعلنت مصلحة الجمارك عن عدد من الإجراءات الخاصة بالبيانات الجمركية بنظام التخليص المسبق، والتى تركزت فى أنه خلال المرحلة الأولى (قبل وصول البضاعة) والتى تتركز عند طلب صاحب الشأن أو وكيله تطبيق الاتفاقيات التفضيلية أو الإعفاءات الجمركية وإرفاق صور مستندات الإعفاء على منصة النافذة، يتم السير فى إجراءات تطبيق الإعفاء دون العرض على إدارة الإعفاءات. أما المرحلة الثانية (بعد وصول البضائع) فيتم تقديم المستندات الدالة على الإعفاء المراجعة والمطابقة وإتمام الإجراءات بجمرك الوصول، وفى حالة عدم تطبيق الإعفاء يتم سداد الضرائب والرسوم المستحقة واستيفاء القواعد الاستيرادية قبل الإفراج النهائى عن البضائع. هذه التعليمات صدرت فى إطار تعليمات وزارة المالية بتحفيز المتعاملين على اتباع نظام التخليص المسبق بما ينعكس على تسهيل حركة الواردات وتخفيض معدلات زمن الإفراج الجمركى، وذلك وفقًا لأفضل الممارسات الدولية فى هذا الشأن. ويجوز للمستورد أو وكيله اتخاذ إجراءات التخليص الجمركى المسبق وسداد الضرائب والرسوم المقررة مبدئيا قبل وصول البضاعة إلى أراضى الجمهورية، ويتم إجراء التسوية النهائية بعد وصول البضاعة وفقًا للتعريفة الجمركية النافذة وقت الإفراج، وذلك كله وفقًا للشروط والضوابط والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

للمزيد من التفاصيل ...