الضرائب تصدر تعليمات بشأن المحاسبة الضريبية لنشاط استيراد وتجارة الساعات وقطع غيارها

أصدرت رشا عبدالعال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، التابعة لوزارة المالية، تعليمات تنفيذية رقم 33 لسنة 2025، بشأن أسس المحاسبة الضريبية لنشاط استيراد وتجارة الساعات وقطع غيارها والصيانة. ونصت التعليمات على ضوابط تحديد رقم الأعمال، ومنها أنه يتم معاينة المنشأة وفروعها ومخازنها (إن وجدت) ومراكز الصيانة وورش تجميع الساعات معاينة دقيقة لتحديد كميات وماركات وأسعار ما بها من ساعات وتصنيفها ساعات يد حريمي - حريمي - رجالي - أطفال - ساعات حائط -منبهات - ساعات رقمية - أطقم كاملة وتتمثل في ساعة ومكونات أخرى مثل أقلام / ولاعة / نظارة / دبوس .... الخ) سواء من حيث الكميات والقيمة ما بها من مستلزمات أستيك - حجر - قطع غيار .. الخ) العدد والأدوات الخاصة بالصيانة والإصلاح وعدد الساعات والمنبهات وخلافه تحت الإصلاح وعدد العمال الفنيين الخاصين بالإصلاح وعدد العاملين بالمنشأة بخلاف الممول أو الشركاء - ماكينة POS الخاصة بالإيصال الالكتروني (إن وجدت) وموقع المنشأة وشهرتها مع مراعاة المعاينات المتكررة للمنشأة وخاصة في المواسم والأعياد. ونصت التعليمات على أنها تأتي حرصاً من المصلحة على مد جسور الثقة بينها وبين الممولين ونظراً للمستجدات التي طرأت على الاقتصاد المصري ورغبة من المصلحة في الحد من النزاعات الضريبية القائمة أو التي يمكن أن تنشأ مستقبلاً. كما أنها تأتي في ضوء الاجتماعات المشتركة بين المصلحة وممثلي غرفة تجارة الساعات التابعة للإتحاد العام للغرف التجارية حيث قاموا بتقديم دراسة عن نشاط إستيراد وتجارة الساعات وفقاً للمستجدات التي طرأت على هذا النشاط في السنوات الأخيرة ومنها ضوابط استيراد وتجميع الساعات داخل مصر في ضوء قرار وزير الصناعة رقم 43 لسنة 2016. وأسفرت هذه الاجتماعات عن إبرام اتفاقية تحاسبية بين مصلحة الضرائب المصرية وممثلي الاتحاد العام للغرف التجارية (غرفة تجارة الساعات وذلك في نهاية مايو الماضي، وتم التوصل إلى أسس المحاسبة الضريبية لهذا النشاط فيما يخص الحالات التقديرية.

للمزيد من التفاصيل ...