الجمارك: الدقيق ورقائق الزنك ضمن الأصناف التي يدفع كامل قيمتها بالعملة الأجنبية قبل تصديرها

أصدرت مصلحة الجمارك المصرية، التابعة لوزارة المالية، منشور تصدير رقم 20 لسنة 2025، والذي نص على أن أصناف الدقيق والمساحيق ورقائق الزنك تخضع لأحكام القرار الوزاري لوزارة الاستثمار رقم 273 لسنة 2025، لتكون ضمن الأصناف والسلع التي يدفع كامل قيمتها بالعملة الأجنبية قبل تصديرها. جاء المنشور بناء على خطاب رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية، بوزارة الاستثمار، وردا على الاستفسارات الواردة للقطاع مؤخرا، بعد صدور القرار مؤخرا من وزارة الاستثمار. وكان وزير الاستثمار والتجارة الخارجية قد أصدر القرار الوزاري رقم 273 لسنة 2025، وينص القرار على إضافة عدد من السلع الجديدة إلى القائمة الملزمة بسداد قيمتها بالكامل بالعملات الأجنبية القابلة للتحويل عند تصديرها، في خطوة تهدف إلى تعزيز موارد الدولة من النقد الأجنبي وتنظيم عمليات التصدير. ووفقًا للقرار، يشترط عند تصدير السلع المدرجة ضمن القائمة الجديدة، سداد كامل قيمتها مقدرة بالعملة الأجنبية عبر أحد البنوك العاملة داخل مصر والمعتمدة لدى البنك المركزي، ويتم السداد من خلال إحدى الوسائل التالية: فتح اعتماد مستندي بكامل القيمة، أو تحويل القيمة نقدًا، أو إجراء تحويلات بنكية قبل الشحن، أو عبر إحدى وسائل الدفع المضمونة والمعترف بها مصرفيًا، كما يجب على المصدر تقديم شهادة بنكية تفيد بإتمام عملية السداد للجمرك المختص قبل شحن البضائع. شملت القائمة الجديدة عددًا من البنود الجمركية والسلع المتنوعة منها: دقيق القمح، البوليمرات، الميثانول، موصلات كهربائية، الوقود النفاث، الأسمدة الفوسفاتية، نترات الأمونيوم، الزيوت البترولية، منتجات الألمنيوم والحديد، تبغ الشيشة، الكيروسين، الأحواض الصحية، فوسفات الأمونيوم، شمع البارافين، زيت فول الصويا، حمض الفوسفوريك، الجبس، السيليكون، تجهيزات السقالات، إضافة إلى مجموعة من المخلفات والنفايات الصناعية مثل نفايات اللدائن والمعادن. يأتي هذا القرار استنادًا إلى أحكام القانون رقم 118 لسنة 1975 بشأن الاستيراد والتصدير، والقانون رقم 194 لسنة 2020 الخاص بالبنك المركزي والجهاز المصرفي، فضلًا عن القرار الوزاري رقم 225 لسنة 2013 الذي سبق أن أقر اشتراطات مماثلة لبعض السلع المصدرة. ووجه رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية خطابًا رسميًا إلى رئيس مصلحة الجمارك، طالب فيه بسرعة تعميم القرار على جميع المنافذ الجمركية واتخاذ ما يلزم من إجراءات تنفيذية، مع التأكيد على عدم السماح بتصدير السلع المدرجة دون استيفاء الشروط البنكية المنصوص عليها.

للمزيد من التفاصيل ...