«رجال الأعمال» تطالب رئيس الوزراء بعقد اجتماع عاجل لاحتواء أزمة أراضى الساحل الشمالي

خاطبت جمعية رجال الأعمال المصريين اليوم رسمياً رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي للمطالبة بعقد اجتماع عاجل لمناقشة تبعات قرارات فرض رسوم إضافية وسحب أراضى من المطورين بالساحل الشمالى. وأوضحت الجمعية أن هذه التحرك جاء إيماناً منها بأهمية فتح قنوات التواصل والتعاون المثمر والدائم مع مجلس الوزراء بحلاف إيصال رؤى مجتمع الأعمال المصري والوقوف على التحديات التي تواجهه أولاً بأول لما للمجلس من دور حيوي وجهود كبيرة للعمل على إيجاد الحلول المناسبة لمواجهة تلك التحديات وتحسين مناخ الاستثمار. وشمل الخطاب التأكيد على أن هناك تأثيرات لبعض القرارات الحكومية الأخيرة على مناخ الاستثمار العقاري في مصر، وطالبوا رئيس الوزراء بوضع هذا الأمر الهام بعين الإعتبار. وذكرت الجمعية أن السوق العقاري المصري شهد خلال الأيام القليلة الماضية تطورات مقلقة تهدد استقرار بيئة الاستثمار العقاري وتمس الثقة التي بنيت على مدار سنوات طويله بين الدولة والمستثمرين في هذا القطاع الحيوي الهام. وقد تمثلت هذه التطورات في صدور أكثر من ثلاث خطابات رسمية تتضمن مطالبات مالية مفاجئة وضخمة نتيجة لقرارات حكومية تم اتخاذها دون التشاور المسبق مع المعنيين بالسوق وهو ما خلق حالة من الارتباك والقلق داخل أوساط المستثمرين والمطورين. وتتلخص تلك الإجراءات في فرض علاوة تحسين على أراضي الطريق الصحراوي بعمق 7 كم، تشمل رسوم تصل إلى 1500 جنيه للمتر مع تطبيق القرار بأثر رجعي على مشروعات قائمة ومباعة منذ سنوات، وهو ما يتنافى مع مبادئ استقرار السياسات الاستثمارية. فرض رسوم تنازل جديدة على الأراضي بالساحل الشمالي بناء على تقييمات سعرية حالية حتى في المشروعات التي تم تسليمها بالكامل مما يضاعف من الأعباء غير المتوقعة. تطبيق آلية سحب الأراضي غير المطورة خلال مدد زمنية قصيرة للغاية (3) أشهر) دون مراعاة الدورة الزمنية المعقدة لاستخراج القرارات والتراخيص، خاصة في ظل التحديات البيروقراطية المعروفة. وطلبت الجمعية في الخطاب بإعادة النظر في تطبيق تلك القرارات بأثر رجعي على المشروعات القائمة أو المباعة وتطبيق هذه القرارات الجديدة على المشروعات المستقبلية التي لم تصدر لها قرارات وزارية بعد. كما رأت إمكانية تطبيق إجراءات سحب الأراضي وفقاً لضوابط مرنة وعملية تضمن الجدية وتمنع عرقلة الاستثمار إن جمعية رجال المصريين تؤكد على دعمها الكامل لحق الدولة في تنظيم السوق العقاري ومحاسبة الكيانات غير الجادة إلا أن الطريقة التي يتم بها تنفيذ هذه القرارات والتطبيق المفاجئ لها بأثر رجعي تنعكس سلبا على سمعة بيئة الاستثمار المصري، وتخلق حالة من الغموض والتخوف لدى المستثمرين المحليين والدوليين

للمزيد من التفاصيل ...