رئيس جمعية النقل: مفاوضات مع جهات دولية لإتاحة شهادات لوجستية للمصريين

تستعد الجمعية العلمية للنقل لتنظيم مؤتمر "النقل الذكي فى الوطن العربي" يناير القادم 2026 ومن المزمع أن يناقش المؤتمر فى جلساته تطور تطبيقات النقل الذكي بالموانىء مثل السيارات ذاتية القيادة، والسفن ذاتية القياده، وآليات التحول فى تطبيقات النقل المستخدمه بالموانى. وأكد الدكتور محمد على إبراهيم، رئيس الجمعية، أن المؤتمر الذي يتم التجهيز له حاليا سوف يناقش نماذج التقنيات الذكية العالمية وإمكانية تطبيقها فى الوطن العربي ومعوقات التطبيق والمشكلات التى واجهت بعض الدول العربية عند تطبيق هذه التقنيات الذكية مثل الإمارات التى تنفذ ورش كثيره لدعم النقل الذكي وتليها السعوديه التى بدأت فى تطبيق تلك التقنيات . وأوضح رئيس الجمعية أن قيام الدولة المصرية بإانشاء جهاز تنظيم النقل البري هو محاولة لتنظيم القطاع من حيث منح التراخيص وممارسة المهنه لكنه لا يغنى عن وجود هيئة بحثية تقدم الحلول الذكية وتوفير تطبيقات ذكية قابله للتنفيذ والعمل على دعم الباحثين ورعايتهم خاصه فى مجال ابتكار تطبيقات النقل الذكي ,وتوفير نماذج جاهزه قابله للتشغيل, لافتا أن الجمعية تضم مجموعه من الباحثين فى مجال الذكاء الإصطناعي والتحول الرقمي لافتا أن مصر حتى الأن لم تطبق النقل الذكي بمفهومه الواسع . وأضاف " إبراهيم "أن الجمعية تتبني حاليا مشروع إعادة هيكلة الشهادات الإحترافية فى مجال النقل "ونتواصل مع الجمعيات المهنية الدولية المنوطه بمنح تلك الشهادات ,وذلك بهدف الاتفاق معها لتوفير الماده العلمية التى يتم تدريسها للمتدربين الراغبين فى إجتياز تلك الدورات وتدريسها للمصريين بحيث يتم تأهيلهم وتسهيل إجراءات التقدم لإجتياز إختبارات الحصول على تلك الشهادات الإحترافية.مشيرا إن من بين تلك المجالس المانحه للشهادات الدولية الإحترافية ، مجلس اللوجستيات وسلاسل الإمداد بأمريكا ،وكذلك الايلا من جمعية اللوجستيات الأوروبيه، لافتا أنه سبق وأأن قام البنك الاوروبي بإعادة الإعمار والتنمية بتدريب 150 من العاملين بالقطاعين العام والخاص تحت مظلة وزارة النقل وقد قامت الإيلا بتأهيل المتدربين وتأهيلهم للتقدم لاختبارات الاجتياز للحصول على تلك الشهادات ونقوم حاليا بمساعي الحصول على الماده العلمية تمهيدا لتأهيل المتدربين , كما ويتم التواصل مع الكيانات المانحه للتجهيز لعقد مجموعة من الشراكات الخاصه بإقامة المعارض والمؤتمرات واللقاءات العلمية. وفى سياق متصل أكد الدكتور محمد على رئيس الجمعية العلمية للنقل أن الجمعية تستهدف نشر الثقافه فى كافة مجالات النقل ولتدعيم أواصر التعاون ا لعلمي بيننا وبين اخواننا العرب وتدعيم أواصر التعاون بين الاكاديمين بالدول العربية لافتا أن الجمعية تضم فى عضويتها وزير النقل السوري والخبير الأممي وأيضا رئيس الاكاديميه البحرية الأردنية ونسعى للحفاظ على عقد لقاء شهري أون لاين للتواصل مع أعضاء الجمعية بالدول الأخري مؤكدا تنامى ملف العضوية بالجمعية منذ تم تأسيسها على يد مؤسسها الدكتور سعد الدين العشماوي عميد جامعة الازهر و اول خبير نقل عربي. مشيرا إلى نجاح الجمعية فى عقد العديد من المؤتمرات تم تنفيذها بالتعاون بين عدة جهات أبرزها الصالون البحري وجامعتى بورسعيد والمنصوره ,بجانب عقد سيمنار شهري لإفادة متخذي القرار وتساهم فى تقديم كوادر مدربه فى البنية الفوقية والمؤسسية. وقال "إبراهيم"قمنا أيضا بتأسيس منصه واتاحة البحوث العلمية علىيها بحيث تكون متاحه لكل الباحثين وتقدم فائده علمية ونخطط لعمل مجله علمية فى مجال النقل وتقديم إستشارات لقطاعات النقل المختلفه بهدف المساهمه فى خدمة القطاعات وليس بغرض التربح كما نستقبل كافة المشاكل المتعلقه بالنشاط من العاملين به نقوم ببحثها ووضع الحلول. وحول إستجابة مجلس الوزراء لمطالبه بإنشاء مجلس أعلى لللوجستيات خلال مشاركته ضمن ممثلي وزارة النقل فى جلسات ومنتديات الحوار الوطنى والنقل وفى الدورة الثالثه من مؤتمر الشراكه بين القطاعين العام والخاص وفى أعمال ومناقشات اللجنه التنسييقية المشتركه بين أعضاء الحوار والحكومة. أوضح رئيس الجمعية العلمية للنقل أنه بالرغم من إعلان رئيس الوزراء فى 15 أغسطس 2023 عن إنشاء جهاز لتنظيم اللوجستيات يكون تابعا لوزارة النقل بهدف تنظيم سوق الخدمات اللوجستية , ورفع كفاءتها ومنح تراخيص ومراقبة الجوده وفرض معايير موحده للخدمات مع إقتراح تعديل قانون 75 لسنة 2002 لإضافة إختصاصات المناطق اللوجستية تحت إشراف وزارة النقل وذلك ضمن سلسلة إجتماعاته حول تعزيز مكانة مصر كمركز لوجستي إلا أن التوجهات لم يتم تفعيلها للأن بالرغم من وجود توجيهات رئاسية جاده لتحويل مصر إلى مركز عالمى للتجارة واللوجستيات. وأضاف أن إنشاء الجهاز لا يقل أهمية عن جهاز تنظيم النقل البري وجهاز تنظيم الإتصالات لأن تطوير الطرق والبنية التحتيه لا تؤدى فقط لتطور النشاط وتجويد الخدمات اللوجستية ,ولابد من وجود جهاز يقوم بالتنسيق مع الوزارات المعنية فى نشاط اللوجستيات وتحفيز المنافسه لإستقطاب الإستثمارات الأجنبيه دون الضغط على مقدم ومنتج الخدمة المحلي ووضع شروط لممارسة المهنه وحماية الصناعة. وطالب الدكتور محمد علي بإجراء بعض التعديلات التشريعيه على منظومة النقل متعدد الوسائط بحيث تكون هناك وثيقة شحن واحده فى حالة نقل السلعه بإستخدام أكثر من وسيلة نقل أسوه بالممارسات العالمية والتشريع الدولى الصادر من الأونكتاد "منظمة الأمم المتحده للتجارة والتنمية". وأشار إلى إنتهائه من إعداد دراسه عن متطلبات تنفيذ منظومة النقل المتعدد الوسائط ببوليصة شحن واحده ومشغل واحد والعقبات التى تواجهها وكيفية إزالتها لافتا أن المنطقة الإقتصادية لقناة السويس من أفضل الأماكن التى يمكن إستغلالها فى إنشاء المراكز اللوجستيه بشرط تيسيير الحصول على التراخيص ومنح مميزات تفضيلية للمستثمريين الوطنيين وتسهيل رفع العلم المصري على السفن وإنشاء أسطول بحري وطنى وذلك تنفيذالإستيراتيجية مصر 2030. وطالب بإعادة النظر فى منح أرصفة الحاويات ومشروعات الموانى للأجانب ومراجعة الشروط والالتزامات التعاقديه التى تم بموجبها منح إمتيازات الإداره والتشغيل للشركات المشغله للموانى والالتزام بمعدل نمو سنوى وضح حجم إستثمارات يتوافق مع مدة منح الإمتياز وإلزام الشركات المشغله بمستوى معين من الخدمه والنص على ذلك فى شروط التعاقد وذلك أسوه بالتجربة الكورية التى تربط المشغل بحجم الإستثمارات التى يضخها وفقا لفترة الإمتياز الممنوحه له مما يحقق نموا يعود بالفائده على الدولة. كما طالب بمراعاة التوازن بين العرض والطلب فيما يتم إنشاؤه من أرصفة حاويات وموانى جديده وبين نصيب مصر من التجاره البحرية الذي لا يزيد عن 8 مليون حاويه فى الوقت الذي تتجاوز فية طاقة تلك الموانى الجديده 40 مليون حاوية , فى ضوء المؤشرات العالمية والتوقعات بألا تزيد تجارة الحاويات فى شرق المتوسط عام 2026 عن 27 مليون حاوية. وشدد على أهمية دراسة حجم الطلب والتنسيق بيننا وبين الدول الاخري لتطبيق إستيراجية "لتعاون بديل التنافس" التى تطبقها "سنغافوره "حتى نتمكن من إستقطاب نصيب أكبر من التجاره البحرية بالتنسيق مع الدول الأخرى. وقال أنه فى الوقت الذي تدير فيه شركة موانى دبي محطة حاويات ميناء السخنه ,تدير محطه اخري فى جده والتى تعد المحطه الرئيسيه بالنسبه لها فى البحر الأحمر لأنها تعمل بنظام الموانى الشبكية حيث تقوم بانشاء وادارة محطات حاويات فى موانى دول كثيره مثل صلاله وجيبوتى وعدن , وتستهدف من ذلك تحقيق مصلحة مينائها الأصلي بتشجيع النمو فى محطات موانى دون أخري , لذا لابد من تنويع جنسيات شركات الموانىء التى ترغب فى الحصول على إمتياز مصري بإدارة أو تشغيل أرصفة الموانى وذلك لخلق منافسة حقيقية ومنع الإحتكار وتفضيل الخطوط الملاحية على الشركات لضمان وجود طاقة إستيعابية وحجم تجارة يستمر ولا يتأثر بالتحديات العالمية والتوترات الجيوسياسية.

للمزيد من التفاصيل ...