«التخليص» تقدم حزمة مقترحات لحل أزمة أوزان البضائع وميكنة إجراءات المنافذ

تقدمت شعبة التخليص الجمركى بالغرفة التجارية بالإسكندرية، بعدد من المقترحات لمصلحة الجمارك لتسريع الإجراءات الجمركية بالمنافذ، على هامش مؤتمر الملتقى المصرى الليبى الذى عقد مؤخرًا بالإسكندرية. وأشار محمد العرجاوى رئيس الشعبة، ونقيب مستخلصى الجمارك بالإسكندرية إلى أن الاجتماع شهد عرض مقترحات الشعبة، ومنها زيادة نسب السماح بزيادة وزن البضائع، بالإضافة إلى تفعيل غرف المشورة وتعزيزها بمسؤولين جُدد لديهم القدرة على تلقى المشكلات وحلولها. ولفت إلى أن الشعبة اقترحت تفويض مصلحة الجمارك فى التصالح بمبلغ معين يتم الاتفاق عليه لاحقًا لتسوية المشكلات الجمركية، بالإضافة إلى أنه تم مناقشة تأخر اعتماد البيانات الجمركية، وزيادات الوزن الخاص بـالترانزيت للمناطق الحرة والإيداعات الخارجية. ووفق العرجاوى فإن المقترحات تضمنت أيضًا مطالبة المستخلصين بالقضاء على التداول الورقى فى ظل منظومة نافذة والتى تم تأسيسها بهدف ميكنة الأنظمة الجمركية المختلفة، وكذا ضرورة حل المشكلات الخاصة بالإفراج المسبق وكذلك مطالبة مستخلصى الجمارك، بضرورة إجراء تثمين الشهادات قبل ورود العروض وموافقات الجهات الرقابية، وإنشاء لجان للتدخل السريع لسرعة، بالإضافة إلى تقليل زمن العرض على الشئون القانونية وقطاع التجارة. من جهته قال الدكتور سامى رمضان نائب رئيس مصلحة الجمارك المصرية، إنه تم الاستجابة لمطالب المستخلصين بوقف التعديلات الأخيرة التى أجرتها مصلحة الجمارك خلال يونيو الماضي، على النظام الإلكترونى بالمصلحة “السيستم”، موضحًا أن هذا الإجراء يأتى بهدف ضمان توافر الاستقرار المطلوب للعملية الجمركية. وعرض الحضور ضرورة القضاء على المشكلات الخاصة بإستيراد المعدات، وكذا المشكلات المتعلقة بالاتفاقيات التفضيلية، علاوة على توحيد الإجراءات على مستوى الموانئ والمنافذ الجمركية. وانطلقت السبت الماضي، فعاليات النسخة الرابعة من منتدى الأعمال المصرى الليبي، بشعار «ليبيا ومصر نحو تنمية مستدامة ومتكاملة»، والذى ينظمه الاتحاد العام للغرف التجارية، وغرفة الإسكندرية برئاسة أحمد الوكيل، بالتعاون مع الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة بليبيا برئاسة صالح العبيدي. يذكر أن السلطات الليبية، قررت خلال يوليو الحالى فرض رسوم جديدة على المصريين العابرين إلى الأراضى الليبية والسيارات المصرية، وذلك من منفذ مساعد البري، خاصة على الوزن الزائد للشاحنات. ونص المنشور على ألا يزيد وزن الشاحنة عن 60 طنًا، وفى حالة زيادته سيتم فرض غرامة مالية 1000 درهم ليبى عن كل طن زائد، مع تنزيل الحمولة الزائدة. وحسب منشور صادر عن رئيس مكتب شئون الرقابات بمصلحة الجوازات الليبية، فأنه تطبيقًا لمبدأ المعاملة بالمثل تضاف لقيمة تأشيرة المنافذ 25 دولارًا عن كل مواطن مصري.

للمزيد من التفاصيل ...