«الجمارك» تعفى بعض مواد إنتاج الأدوية من ضريبة القيمة المضافة

أصدرت مصلحة الجمارك المصرية، التابعة لوزارة المالية، منشور تعريفات رقم 41 لسنة 2025 بخصوص 17 قرارا لرئيس هيئة الدواء المصرية - والخاصة بإعفاء بعض المواد الداخلة في انتاج الأدوية من الضريبة على القيمة المضافة، لقرابة 144 شركة مستوردة، وذلك وفق البند رقم (55) فقرة / ب من قائمة السلع والخدمات المعفاة من الضريبة على القيمة المضافة المرافق القانون (67) لسنة 2016 والمعدل بالقانون رقم (3) لسنة 2022 . يأتي ذلك وفقاً لكتاب رئيس الإدارة المركزية للدراسات الضريبية المشرف على قطاع البحوث مصلحة الضرائب المصرية رقم 3181 في 2025/5/20 مع الأخذ في الاعتبار أن الأصناف المرفقة بكل قرار مدرجة على موقع المصلحة. كان رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية المصرية الدكتور علي عوف أشار مؤخرا، إلى أن القانون رقم 3 لسنة 2022 والخاص بإعفاء مدخلات صناعة الدواء من ضريبة القيمة المضافة حيث إنها أساسية في صناعة الدواء مثل المواد الفعالة ولا يمكن الاستغناء عنها تعتبر خطوة مهمة جدا في إطار تصنيع الدواء في مصر. وأوضح "عوف" أنه تم إعفاء مدخلات صناعة الدواء والخدمات الخاصة بالأدوية مثلما تم إعفاء المواد الفعالة من ضريبة القيمة المضافة (14%)، لافتا إلى أن الدواء مسعر جبريا وقد تم إعفاؤه من القيمة المضافة طبقا لقانون القيمة المضافة. وأشار إلى أن تلك المدخلات تشمل الخامات وهي المواد الفعالة والمواد غير الفعالة ومكسبات الطعم والرائحة وتغليف الأقراص والمواد القياسية ومحاليل وأدوات المعامل وعواميد الفصل، كما تشمل مواد التعبئة والتغليف. وأضاف أن تلك المدخلات تشمل الخدمات وهي الدراسات المختلفة مثل دراسات الثبات والتكافؤ الحيوي والتحاليل وأبحاث التطوير التركيبات الدوائية وخدمات اليقظة الدوائية ومقابل التصنيع للشركات المصنعة لدى الغير بالمصانع والمعامل وتشمل أيضا مقابل التحليل بمعامل نودكاروالباركود والتتبع الدوائي وجميع الخدمات التي تقدم إلى الأدوية مثل خدمات الأبحاث واليقظة الدوائية والمعمل المراجعي بهيئة الدواء المصرية والمراجع العلمية المستخدمة للتسجيل والأبحاث وخدمات التخزين والنقل والشحن.

للمزيد من التفاصيل ...