يطبق سبتمبر المقبل.. جبران: قانون العمل الجديد يراعي المعايير الدولية ويحقق الأمان الوظيفي

صرح وزير العمل، محمد جبران، إن قانون العمل الجديد، الذي سيُطبق بداية من سبتمبر المقبل، عقب انتهاء اللائحة والقرارات التنفيذية له، يُراعي معايير العمل الدولية وأنماط العمل الجديدة، ويُشجع على الاستثمار ويحقق المزيد من الأمان الوظيفي للعامل والتوازن والعدالة بين طرفي الإنتاج. جاء ذلك في ندوة تثقيفية نظّمتها مديرية العمل بالقاهرة، حاضر فيها المستشار القانوني للوزير إيهاب عبد العاطي، وقدّمها سيد الشرقاوي مدير المديرية، وشارك فيها ممثلون عن إدارات الموارد البشرية بعدد من المنشآت. وأضاف جبران "أن فلسفة القانون تعتمد على ترسيخ ثقافة التشاور والحوار الاجتماعي بين أطراف العمل الثلاثة من الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال من أجل بيئة عمل لائقة كأساس للتنمية وزيادة الإنتاج". واستعرض الجهود المبذولة حتى صدور هذا القانون الذي صادَق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد موافقة مجلس النواب عليه، وإجراء تشاور اجتماعي شاركت فيه جميع الأطراف المعنية. في السياق نفسه، ناقش الوزير مع المشاركين مجموعة من البنود الخاصة بعقود العمل، والحد الأدنى للأجور، وتفتيش العمل، والمحاكم العمالية والسلامة والصحة المهنية.

للمزيد من التفاصيل ...