وزير المالية: تعديلات ضريبة القيمة المضافة استجابة لمجتمع الأعمال ولا زيادات على المواطن

تعهد وزير المالية أحمد كجوك أمام الجلسة العامة بمجلس النواب اليوم بالعمل على تنفيذ التعديلات المقدمة من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، بدقة وتجنيب تحميل المواطن أي زيادات. يشار إلي أن مشروع القانون نص علي زيادة الحدين الأدنى والأقصى لأسعار السجائر بنسبة 12% سنويًا لمدة ثلاث سنوات تبدأ من نوفمبر 2025، مع إمكانية تخفيض النسبة بناءً على تكلفة الإنتاج، بالإضافة إلي تحويل الضريبة على المشروبات الكحولية من نظام النسبة المئوية إلى النظام القطعي، مع فرض ضرائب تصاعدية حسب نسبة الكحول، وزيادة سنوية بنسبة 15% لمدة ثلاث سنوات. كما نص مشروع القانون على إخضاع خدمات وكالات الأدباء وبعض الخدمات الإعلامية للضريبة و إلغاء الإعفاءات الضريبية على هذه الخدمات بهدف تنمية موارد الدولة، و إخضاع البترول الخام للضريبة بنسبة 10% وإلغاء الإعفاء الضريبي على البترول الخام لتعزيز الإيرادات العامة. وأكد الوزير خلال الجلسة العامة، أن هذا المشروع يأتي استجابة لمطالب مجتمع الأعمال بهدف توسيع القاعدة الضريبية وتخفيفا علي الممولين الملتزمين لزيادة موارد الدولة دون تحميلها للمستهلك النهائي. وأشار كجوك إلى أن التعديلات تعمل على الاستفادة من المنظومة التكنولوجية لحوكمة المجتمع الضريبي ، خاصة مع وجود تعديلات محددة علي الكحوليات لتحول الضريبة النسبية إلى قطعية لتجنب المنتجات الرديئة ، مؤكدا أن ذلك كان مطلبا من الصناع ومنظمة الصحة العالمية وللقضاء علي التهريب. وفيما يخص التعديلات الخاصة بأعمال المقاولات ، قال كجوك:"قمنا بمعالجة المقاولات لأن صاحب المقاولة يسدد 5% علي إجمالي التكاليف وهو رقم كبير جدا لذا فإن التعديل السليم أن نطلع بالسعر العام للضريبة لأي ممول ملتزم وهو ما سينتج عنه خفض التكلفة والاسعار والأعباء ". وأكد أنه سيتم فرض نص جنيه لكل شريحة، وفيما يخص الوحدات الإدارية المعني بها مشروع القانون تلك الإدارية المتواجدة فى المولات سواء حال البيع أو الإيجار وسيتم فرض قيمة بسيطة وهي 1% فقط سواء على عقود البيع أو عقود الإيجار، وهذا بدوره لن يؤثر على الوحدات السكينة. ولفت الوزير، إلى أن هذه الضريبة سيكون لها دور كبير فى تعويض المقاولين، خاصة الملتزمين بخصم كافة المدخلات ، وهو ما يؤكد الاستجابة للمولين، موجها الشكر لوزارة البترول، على التنسيق مع المالية من أجل المستهدف زيادتها على البترول الخام، مؤكدا أن هذه الزيادة لن تؤثر على أسعار مشتقات البترول. وأضاف أنه مع إصدار الفاتورة الضريبية سنوسع دائرة حصر المجتمع الضريبي كمبدأ عام وجلب مزيد من الإيرادات للدولة وتوجهيها للصحة والتعليم في صالح المجتمع.

للمزيد من التفاصيل ...