مجلس الوزراء يقرر اعتبار «العامة للمساحة» من الهيئات الخدمية

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء باعتبار الهيئة العامة للمساحة؛ التابعة لوزير الموارد المائية والري، من الهيئات العامة الخدمية، وذلك مع موازنة العام المالي 2026/2027. وجاء في القرار أن هذه الخطوة تأتي بهدف تعزيز قدرة الهيئة على أداء مهامها في الرفع المساحي وإعداد الخرائط وتحديد الملكيات وغيرها من الأعمال المتعلقة بالشأن العقاري والتنظيم العُمراني، مع تحديث خدماتها لمُسايرة التطور التكنولوجي في هذا المجال، وتسريع وتيرة تسجيل الأملاك، والحد من التهرب من تقنين الأوضاع القائمة، فضلاً عن رفع كفاءة الثروة العقارية. كما وافق مجلس الوزراء في اجتماعه على طلبات بعض الجهات التعاقد وفقاً لأحكام المادة 78 من قانون تنظيم التعاقدات التي تُبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018. وتتضمن الطلبات تعاقد وزارة المالية لتقديم خدمات الاستضافة والدعم الفني للمنصات الرقمية للوزارة، وكذا تعاقد وزارة الثقافة لتنفيذ أعمال المرحلة الثالثة والنهائية لمشروع متحف الجزيرة والحضارة سراي النصر (9)، وتعاقد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بشأن استكمال أعمال تنفيذ وإنشاء مبنى القياسات الإشعاعية الجديد.

للمزيد من التفاصيل ...