فتوى بمجلس الدولة.. التصالح على مخالفات البناء يقتصر على المساحة المُحددة بالطلب فقط و لايمتد إلى غيرها

انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار سعد فام النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى "التصالح على مخالفات البناء التى أُقيمت على المساحة المُحددة بطلب التصالح، دون أن يمتد إلى غيرها من المساحات الأخرى". وجاءت الفتوى ردا على الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، والتي طلبت الفتوى حول تحديد الساحات التي يستوجب على شركة النوبارية للتنمية الزراعية " شركة رجب " التصالح وتقنين أوضاعها وما اذا كان ذلك يقتصر على المخالفات المقامة على مساحة مقدارها 341 متر مبع والتي قٌدًم عنها طلب التصالح أم يشمل جميع المخالفات القائمة فعليا على مساحة إجمالية قدرها 59.6 ألف متر مربع . وتستهدف الشركة تنفيذ عدة مشروعات وطالبت بزيادة طلب التقنين الصادر لها ليشمل مساحة 341 مترا مربعا لإنشاء عنبر تبريد ثلاحة خضروات وفاكهة مقام بالفعل بدون ترخيص. واستندت فتوى مجلس الدولة على القانون رقم 17 لسنة 2019، بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، والقانون 187 لسنة 2023 . يذكر أن وزارة التنمية المحلية، تدرس حاليا وفقا لتقارير صادر عنها، إجراء تعديلات جديدة خاصة بقانون التصالح على بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها. الصادر برقم 187 لسنة 2023. وخلال الأيام الأخيرة تم عقد بعض الاجتماعات خلال الفترة الماضية مع عدد من الوزارات المختصة والمعنية بهذا الأمر وعلى رأسها وزارة الإسكان، من أجل مناقشة هذا الأمر. وتدور حول أعمال التعلية والاستكمال "صب السقف"، عقب الحصول على نموذج 8 وتقنين أوضاع المخالفة وفقًا للقانون. وقد تم التوافق من خلال هذه المناقشات على تقديم تعديل تشريعي على القانون إلى مجلس النواب خلال الفترة المقبلة قبل انتهاء الفصل التشريعي الحالي.

للمزيد من التفاصيل ...