"الشيوخ" يحيل دراسة تعديل المساهمة التكافلية للشركات بقانون التأمين الصحي لرئيس الجمهورية

أحال مجلس الشيوخ في جلسته العامة، اليوم تقرير اللجنة المشتركة بشأن الدراسة المقدمة من النائب محمد علي عبدالفضيل لتعديل البند التاسع من المادة (40) من القانون القائم، بحيث تخصم نسبة المساهمة التكافلية (0.0025% حاليًا) من صافي أرباح الشركات بدلاً من إجمالي إيراداتها، لتجنب إرهاق الشركات الخاسرة أو محدودة الربح إلي رئيس الجمهورية. وخلال الجلسة، أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية، ":كلنا مع المساهمة التكافلية فيها، ومع طريقة تغيير الحساب، لكن الحكومة لا تتراجع عن تصريحات وزير الاستثمار لأنه يبحث عن العدالة أيضًا. وأضاف: "لنتفق منذ البداية هذا يحتاج لدراسة جاري إعدادها، وستتغير النسبة لن تكون بقيمة 25 من المئة في الألف، طبقًا للقانون الحالي ليست من التكاليف وقيمة الخصم". وكانت كلا من وزارة المالية وهيئة التأمين الصحي طالبتا بضرورة وجود دراسة اكتوارية قبل الحديث عن تعديل نسبة المساهمة التكافلية بقانون التأمين الصحي الشامل، بناء علي الدراسة المقدمة من النائب محمد علي عبد الفضيل لضمان عدم التأثر موارد الهيئة مما ينتج عنه خلل في التزاماتها ويحو دون قيامها بدورها تجاه المواطنين. وأكد شريف الكيلاني نائب وزير المالية أن الخطة المالية لمنظومة التأمين الصحي الشامل تحتاج الي مبلغ معين كل عام لكي تقوم بالمطلوب منها ، وان تطبق علي مستوى الجمهورية كما هو مخطط لها ، وقال :" الدراسة المعروضة فإن اكيد المبلغ حيقل". وكشف الكيلاني عن أن جاري العمل علي دراسة اكتوراية تحدد الاحتياجات كافة ، لكي اطلع بالمنظومة كلها الموجودة بنسبة علي صافي الربح تبقي كام بالضبط وبمجرد ما تخلص حتعرض علي مجلس الشيوخ". فيما ، أكد المستشار علي محرم المستشار القانوني لهيئة التأمين الصحي أن نسبة المساهمة التكافلية في القانون لقائم وهي 25 في الالف هي مساهمة مجتمعية و تمثل نصف اموال الهيئة وايضا للاستثمار، مضيفا أن اي خلل يمثل خلل للنظام ولن تتمكن من القيام بدورها المنوطة به. واشار الي أن قبل تطبيق القانون القائم وتحديد النسبة كانت بناءا علي دراسة اكتوارية قبل خروج القانون ولم تكن بشكل غير دروس وسيترتب عليه خلل في النظام يهدد بقاءه واذا اردنا اي تعديل في النسبة من اجمالي الربح او الأيراد لابد ان تكون بناء علي دراسة اكتوراية أيضا. جدير بالذكر أن الدراسة المعروضة بشان إجراء تعديلات على قانون التأمين الصحي الشامل رقم (2) لسنة 2018، تهدف إلي تحقيق توازن بين التمويل المستدام للنظام الصحي وحماية الشركات من الأعباء المالية التي قد تؤثر على استثماراتها. كما اقترحت منح رئيس مجلس الوزراء صلاحية إعفاء بعض المنشآت من المساهمة التكافلية في حالات محددة، مثل الشركات الناشئة أو تلك التي تواجه صعوبات مالية. و أوضحت اللجنة أن عدم وضوح هذا المفهوم في القانون أدى إلى غموض في التطبيق، مما يستدعي إضافته إلى اللائحة التنفيذية ، مشددة على ضرورة استثناء الشركات الخاسرة من المساهمة التكافلية، تجنبًا لاستنزاف رأسمالها. يشار إلي فرض القانون القائم نسبة (0.0025%) من إجمالي الإيرادات السنوية للشركات كمساهمة تكافلية لتمويل التأمين الصحي الشامل، دون مراعاة أرباحها أو خسائرها.

للمزيد من التفاصيل ...