الشيوخ يناقش دراسة لتعديل قانون المحميات الطبيعية لمواكبة التطورات البيئية والاقتصادية

أوصت لجنة مشتركة من الطاقة والبيئة والقوى العاملة، ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، بناءً على دراسة قدمتها النائبة نهى أحمد زكي بإدخال تعديلات جوهرية على قانون المحميات الطبيعية رقم 102 لسنة 1983، بهدف مواكبة التطورات العالمية في مجال الحفاظ على البيئة وتعزيز التنمية المستدامة. وأشار التقرير المقرر عرضه بجلسة مجلس الشيوخ اليوم إلى أن القانون الحالي صدر عندما كانت مصر تحتوي على محمية طبيعية واحدة فقط (رأس محمد)، بينما وصل عدد المحميات الآن إلى 30 محمية، مما يستدعي تحديث التشريع ليتناسب مع المتطلبات الحالية. وحدد التقرير عدة قصور في القانون القائم، منها عدم تنظيم العلاقة بين المجتمعات المحلية والمحميات، وغياب الأحكام التي تسمح بالأنشطة الاقتصادية المستدامة مثل السياحة البيئية، وضعف العقوبات المفروضة على المخالفين. كما طالب التقرير بضرورة توسيع اختصاصات جهاز شئون البيئة ليشمل وضع استراتيجيات لإدارة المحميات وتنظيم الأنشطة الاقتصادية فيها ، و تصنيف المحميات حسب طبيعتها وحساسيتها، ووضع خطط إدارة متكاملة. ودعا إلى تشديد العقوبات على المخالفات البيئية، وإدراج مبدأ التعويض عن الضرر، إلي جانب إصدار لائحة تنفيذية جديدة لتوضيح آليات تنفيذ القانون. يشار إلى أن اللجنة البرلمانية عقدت 16 اجتماعًا مع ممثلي وزارات البيئة والسياحة والتنمية المحلية، بالإضافة إلى خبراء في المجال البيئي. وأكد المشاركون ضرورة التعديلات المقترحة لضمان التوازن بين الحفاظ على الموارد الطبيعية وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتعزيز دور المحميات الطبيعية كرافد للتنمية المستدامة، مع الحفاظ على حقوق الأجيال القادمة في الموارد الطبيعية.

للمزيد من التفاصيل ...