شعبة المواد البترولية: الحكومة ماتزال تتحمل 4 إلى 5 جنيهات في لتر المحروقات رغم زيادة الأسعار

صرح حسن نصر رئيس الشعبة العامة للمواد البترولية باتحاد الغرف التجارية، إن زيادة أسعار المحروقات يوم أمس جاءت بعد 6 أشهر من الزيادة الأخيرة التي أقرتها لجنة التسعير التلقائي للوقود، موضحًا أن هناك عقود آجلة تم التعاقد عليها بالأسعار المرتفعة. وأضاف أن الفارق بين سعر البيع للمستهلك والدعم الحكومي ما بين 4 و 5 جنيهات، مشيرًا إلى أن هذا الفارق إما أن يتم تثبيته بعد 6 أشهر أو رفعه، وحتى الآن لا أحد يعلم هل السعر العالمي سيكون متغيرًا أم ثابتًا، خلال الـ6 أشهر المقبلة. وأوضح أنه يتم استيراد 40% من احتياجات السوق المحلية من السولار، و20% من البنزين، و50% من أسطوانات البوتاجاز. كان المهندس معتز عاطف المتحدث بإسم وزارة البترول قال في تصريحات أمس، أنه بعد الزيادات الأخيرة للمحروقات، فإن الدولة مازالت تقوم بدعم الوقود “البنزين والسولار والبوتاجاز”، بما يصل إلى 366 مليون جنيه يوميًا، أي 11 مليار جنيه شهريًا.

للمزيد من التفاصيل ...